القاهرة – 27 أبريل 2025

أعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع للبيان الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2025، والذي أقره البرلمان المصري مؤخرًا، واصفًا إياه بأنه “إجحاف بحق المواطنين” في ظل تصفيق نواب الموالاة دون مناقشة حقيقية لمطالب الشعب.

وكشف الحزب في بيان له اليوم عن تدهور خطير في أولويات الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت نسبة خدمة الدين إلى 65% من الموازنة، بينما انخفض الإنفاق على الدعم والأجور إلى النصف مقارنة بعام 2015. كما انتقد الحزب تخفيض مخصصات التعليم والصحة إلى 1.5% و1.2% على التوالي، مخالفةً بذلك النسب الدستورية المقررة.

وحذر البيان من تداعيات هذه السياسات على جودة الخدمات الأساسية، معتبرًا أن الموازنة “تمثل استمرارًا لمعاناة المواطن” في ظل ارتفاع التضخم والبطالة وتردي الخدمات. واتهم الحزب نواب البرلمان بـ”التواطؤ” مع الحكومة عبر تمرير موازنة لا تراعي حقوق الشعب، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن “الانهيار الاقتصادي”.

ودعا الحزب المصريين إلى “تغيير هذا البرلمان” عبر صناديق الاقتراع، واختيار ممثلين حقيقيين يدافعون عن مصالحهم، مؤكدًا أن المشاركة الانتخابية الفاعلة هي الطريق لتحقيق إصلاح حقيقي.