القاهرة – ٢٨ أبريل ٢٠٢٥

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل ومجموعة من النواب (يضم أكثر من عشرة أعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ذات موازنة مستقلة، بما يُعزز استقلالية قراراتها المالية والإدارية، ويرفع كفاءة قطاع التعدين، ويحقق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، مع ضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

وأكد المشروع أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التشريعية الداعمة للنمو المستدام. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة تنافسية القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن المشروع سيناقش بالتفصيل في اللجان النيابية المختصة قبل عرضه للتصويت النهائي في الجلسة العامة لمجلس النواب.