نظم مجلس سياسات حزب المحافظين ندوة تحت عنوان “قراءة للحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤”، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، حيث سلطوا الضوء على أبرز التحديات المالية والاقتصادية التي تكشفها الأرقام الرسمية، مع تحذيرات من استمرار السياسات الحالية.

تحذيرات من تفاقم الدين العام وارتفاع الفوائد
افتتح الندوة أ/ إلهامي المرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، مشيرًا إلى أن “الكارثة الرئيسية في الحساب الختامي للدولة هي الدين العام”، الذي قفز قفزات كبيرة منذ 2014، ليصبح عبئًا يُعيق صانعي السياسات. وأوضح أن فوائد الدين بلغت 2298 مليار جنيه، بينما وصلت أقساط السداد إلى 2084 مليار جنيه، فيما تمثل القروض الجديدة 53% من الموازنة، مما يقلص الإنفاق على التنمية والخدمات الأساسية.

وأكد المرغني أن “السياسة الاقتصادية الحالية فاقمت أزمة المديونية”، لافتًا إلى أن 35% من المصريين تحت خط الفقر، رغم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 538% (ليصبح 7000 جنيه) والمعاشات بنسبة 498% (1495 جنيهًا)، إلا أن هذه الزيادات “لا تعكس تحسنًا حقيقيًا في القوة الشرائية بسبب التضخم”

اختلالات كبيرة في توزيع الموازنة
كشف المرغني عن “خلل صارخ” في توزيع الإنفاق بين القطاعات، حيث تستحوذ الخدمات العامة (مثل البرلمان والرئاسة والجهاز المركزي للمحاسبات) على 64% من المصروفات، بينما يتبقى 36% فقط للصحة والتعليم والإسكان. كما أشار إلى أن 59 هيئة اقتصادية حكومية تحتاج إعادة هيكلة، حيث سجل بعضها خسائر بلغت 19 مليار جنيه (مثل هيئة النقل العام)، بينما حققت هيئات أخرى فائضًا كبيرًا (كقناة السويس والمجتمعات العمرانية).

انتقادات لغياب الرقابة البرلمانية
من جانبه، تناول أ/ طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي للحزب، “إشكالية الرقابة على الحساب الختامي”، متسائلًا: “هل راجع البرلمان الحالي أو السابق هذه الأرقام كما ينبغي؟”، وأكد أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات “أصبحت مجرد إجراء شكلي”، دون مراجعة حقيقية للقروض أو الإنفاق، مُشيرًا إلى تجاوز سقف القروض المقرر دستوريًا.

وحذر خليل من “أرقام غير واضحة” في الموازنة، مثل:
– زيادة الإيرادات الأخرى من 299 مليارًا إلى 902 مليار جنيه دون تفسير مفصل.
– عدم شفافية مصادر المنح (هل هي حكومات أم جهات أخرى؟).
– تضخم الناتج المحلي من 5 تريليونات (2019) إلى 14 تريليونًا دون مبررات اقتصادية واضحة.

الصحة والتعليم: أرقام “هزيلة” رغم التحديات
انتقد خليل “ضعف الإنفاق على القطاعات الحيوية”، حيث بلغ:
– الصحة: 191 مليار جنيه (بما فيها 13 مليارًا للعلاج على نفقة الدولة، وهو رقم “غير كاف”).
– التعليم: 184 مليار جنيه للأجور، و267 مليارًا إجمالي المصروفات.
كما استنكر “هدر 12 مليار جنيه في التغذية المدرسية” التي تذهب لشركة واحدة دون ضبط جودة الوجبات.

اختتمت الندوة بدعوة المشاركين إلى:
1. مراجعة سياسات الدين العام والحد من الاعتماد على القروض.
2. إعادة توزيع الموازنة لصالح الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
3. شفافية البيانات وشرح بنود غامضة مثل “الإيرادات الأخرى” و”الدعم”.
4. إصلاح الهيئات الاقتصادية الخاسرة ودمج الهيئات المتشابهة.