القاهرة – ٢٨ أبريل ٢٠٢٥

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سيسهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، مقارنة بنسبة 0.5% حالياً. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، حيث أشاد بدور مجلس النواب التشريعي في دعم خطط تطوير القطاع عبر القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأشار بدوي إلى أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعد أولوية في برنامج الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن هذا التحول سيكون له “أثر اقتصادي كبير” عبر تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشاد الوزير بالتعاون بين مجلس النواب ومؤسسات الدولة، مُثمناً جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعداد المشروع، وكذلك سرعة لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب في مناقشة التعديلات.

استراتيجيات طموحة للقطاع
كشف بدوي عن خطة شاملة للنهوض بقطاع التعدين، تشمل إطلاق مزايدات عالمية للتنقيب عن المعادن، وتحديث البنية التشريعية عبر نماذج اتفاقيات بحث مُطورة، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة. وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في النقل والطاقة، ما يؤهلها لتحقيق “استثمارات مستدامة” في القطاع، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية.

أهداف المشروع
أكد الوزير أن التعديلات تهدف إلى دعم مشروعات التعدين، وإعداد خرائط جيولوجية دقيقة، وتوطين الصناعات التعدينية، والاستغلال الأمثل للخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة. كما ستتحول الهيئة إلى كيان مستقل ذي توجه عالمي، يسعى لجعل مصر مركزاً إقليمياً في هذا المجال.

واختتم بدوي مؤكداً التزام الوزارة ببذل كل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري في الاستفادة المثلى من الثروات المعدنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، معلناً عن رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع خلال السنوات المقبلة.