قدمت الحكومة طلبًا لإعادة المداولة في عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة غدٍ الثلاثاء. وأعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات المقترحة ركزت على تحسين الصياغة القانونية مع إدخال تغييرات جوهرية في مواد محدودة.

أبرز التعديلات المقترحة:
1. المادة 6:
نُقح نص المادة ليصبح: “تقوم النيابة العامة مكان المجني عليه إذا لم يكن هناك من يمثله”، بهدف توضيح دور النيابة في حال غياب ممثل للمجني عليه.

2. المادة 17:
أُضيفت الجرائم المنصوص عليها في “الباب الأول والقسم الثاني من الكتاب الثاني” من قانون العقوبات إلى قائمة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مع الإبقاء على استثناءات أخرى.

3. المادة 37:
شُددت الإجراءات بإلزام السلطات بعدم حجز أي شخص إلا في “مراكز الإصلاح والتأهيل” أو أماكن مُخصصة، وبموجب “حكم أو أمر قضائي مسبب”، مع منع تجاوز المدة المحددة.

4. المادة 44:
سُمح للنائب العام وأعضاء النيابة العامة بدخول “مراكز الإصلاح والتأهيل” إلى جانب أماكن الاحتجاز، لضمان التزامها بالأحكام القانونية.

5. المادة 78:
استُبدلت كلمة “أمر” بـ”إذن” في إجراءات تفتيش غير المتهم، لتوحيد المصطلحات القانونية.

6. المادة 82:
حُذفت عبارة “بناء على أمر مسبب” من نص يتعلق باطلاع النيابة على الخطابات المضبوطة، لتبسيط الإجراءات.

7. المادة 107:
أُزيلت عبارة “على أسبابه” من شروط أمر الضبط والإحضار، لتجنب التكرار في النص.

8. المادة 134:
أُتيح لمحكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختصة تقدير الكفالة للإفراج عن المتهم، إلى جانب القاضي الجزئي.

9. المادة 154:
أُلزمت النيابة العامة بإرفاق مذكرة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.

10. المادة 203:
أُضيفت المادة 155 إلى القواعد المُنظمة لأوامر قاضي التحقيق.

وأكد وزير العدل أن معظم التعديلات تهدف إلى ضمان الدقة في الصياغة، مع إدخال تحسينات إجرائية لتعزيز الضمانات القانونية. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب هذه التعديلات في جلسة غدٍ تمهيدًا للتصويت النهائي على القانون.