وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن.

ويستهدف التعديل رفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

ونص تقرير اللجنة على أن مشروع القانون المعروض يأتى بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على الأصول التشغيلية للهيئة واستغلال الأصول غير المستغلة في مشروعات استثمارية لزيادة إيرادات الهيئة، حيث وضع مشروع القانون آليات مرنة تمكن الهيئة من التصرف في الأصول التي لم تعد تستخدم في التشغيل، مما يساهم في دعم مواردها المالية، ويساعدها في توسيع شبكة النقل العام وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.