دعا النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة تحقيق التوازن في التعديلات المُقترحة لقوانين الإيجار القديم، معربًا عن تحفظاته على المادة 5 التي تنص على إخلاء الوحدات خلال خمس سنوات. جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأكد شكري أن المادة 5 تثير جدلًا مجتمعيًا واسعًا، قائلًا: “لو لم تكن هذه المادة موجودة لكان الأمر أسهل، لكنها تسببت في تقسيم المجتمع”. وشدد على أهمية فتح حوار شامل مع جميع الأطراف قبل إقرار التعديلات، مُوضحًا: “لازم نسمع كويس من الطرفين، المالك والمستأجر”.

كما استنكر النائب التفاوت الكبير في نسبة زيادة القيمة الإيجارية بين الوحدات السكنية والتجارية، مشيرًا إلى أن الزيادة المقترحة للسكني تصل إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، بينما لا تتجاوز خمسة أضعاف في النشاط التجاري. ووصف هذا التفاوت بأنه “غير عادل”، داعيًا إلى مراجعة الأسس التي بُنيت عليها هذه النسب لضمان عدالة التشريع.

يأتي هذا النقاش في إطار الجهود البرلمانية لإيجاد حلول متوازنة لأزمة قوانين الإيجار القديمة، التي تشهد جدلًا مستمرًا بين مؤيدي حقوق المالكين والمستأجرين.