شن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوماً حاداً على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واصفاً إياه بأنه “غير دستوري”، متهمًا السلطة التنفيذية بالتسلط على الشعب وإثارة الأزمات بين البرلمان والمواطنين. جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة المشتركة لمجلس النواب، التي تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.

وأكد بكري أن المادة الخامسة من المشروع تناقض حكماً دستورياً صدر عام 2002، والذي ينص على حماية حقوق المالكين ويُقيّد تمديد عقود الإيجار لـ”جيل واحد” فقط، مشيراً إلى أن المشروع الجديد “يرمي كرة لهب في ملعب البرلمان” بجعله طرفاً في صراع مع الشارع. كما انتقد التمييز في زيادة القيمة الإيجارية بين سكان المدن والأحياء الراقية مثل مصر الجديدة، ومناطق أخرى كشبرا، معتبراً أن ذلك “يفرض معايير غير عادلة”.

وحذّر النائب من إمكانية طرد المستأجرين عبر أحكام قضاة الأمور الوقتية، قائلاً: “هذا إجراء غير دستوري ويُهدد استقرار الأسر”. من جهته، رد المستشار محمود فوزي بأن المشروع يمثل “اجتهاداً للحكومة”، مؤكداً أن القرار النهائي سيؤول إلى نواب الشعب.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى تعديل آلية إدارة عقود الإيجارات القديمة، وسط جدل حول توازنه بين حقوق المالكين والمستأجرين، فيما تواصل اللجنة المشتركة مناقشة بنوده قبل التصويت النهائي.