قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن تطبيق المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، يحتاج مشاركة مجتمعية، مشيرا إلى إدراك الحكومة عدم قدرة بعض أهالينا على شراء وحدات الإسكان البديل، مشيرا إلى أن هناك ظلم كبير يقع على الملاك فيما يخص الوحدات المغلقة.

وشدد “الشربيني” على أنه سيكون هناك تقييم عادل لكل الحالات، مؤكدا أن الحكومة لن تتأخر عن دعم أي حالة تحتاج سواء بامتداد عقد الإيجار ونز أمر وارد أو بتوفير البديل وفقا آليات وضوابط.

وأشار إلى أن هناك عدد محدود من البدائل متاح وسنتحتاج مهلة لاستيعاب الأعداد التي ستنطلق عليها الشروط التي سيتم تحديدها، مشددا على أنه لا طرد لأي مواطن بدون توفير بديل.

ونوه بأن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم حوالي ٢.٥ مليون وحدة لكن الحكومة ستبحث من يستحق منهم وستكون هناك لجنة في هذا الصدد.

وحول مدة ال ٥ سنوات من أجل تحرير العلاقة الإيجارية ، قال إنها قابلة للحوار حولها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وتنص المادة (7)

يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الاسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بانشاء بوابة الكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والاجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة السابقة على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.