أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استدعاء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور اجتماعها غدًا الثلاثاء، وذلك بعد انتقادات حادة من النواب بشأن البيانات المقدمة حول وحدات الإيجار القديم في مصر.

وجاء الاستدعاء خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث هاجم عدد من النواب الإحصائية التي قدمها ممثل الجهاز، ووصفوها بأنها “غير دقيقة” و”مشكوك في صحتها”، مؤكدين أنها تعتمد على بيانات قديمة تعود إلى عام 2017 ولا تعكس الواقع الحالي.

وطالب النواب بتقديم إحصاءات حديثة ودقيقة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين المستأجرين الأصليين وورثتهم من الجيل الأول. كما دعوا إلى تصنيف الوحدات حسب مناطقها، سواء كانت راقية أو شعبية، لضمان عدالة التقييم والتشريع.

يأتي هذا الجدل في إطار الجهود البرلمانية لإقرار قانون جديد ينظم علاقات الإيجار القديمة، وسط مخاوف من تأثير البيانات غير الدقيقة على صياغة التشريع. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المزمع غدًا هذه المطالب وسبل توفير معلومات دقيقة تدعم عملية التشريع.