وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى حصر إصدار الفتوى في جهات محددة. وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة بحضور ممثلي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن اللجنة بدأت مناقشة المشروع يوم الاثنين بحضور جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى اتفاق الجميع على ضرورة تنظيم الفتوى، مع استمرار النقاش لجلستين إضافيتين يوم الثلاثاء.

تحفظات على ذكر أسماء المفتين
طالب حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى للإعلام، بعدم ذكر أسماء مفسري الفتاوى في البرامج التلفزيونية خلال مناقشة القانون، رافضاً ربط التشريع بأشخاص بعينهم مثل سعد الدين الهلالي وسعاد صالح. وقال: “هذا قانون عام ولا يجب تخصيصه بأفراد حتى لا يُظن أن الهدف استهداف أشخاص محددين.”

بدوره، أكد الدكتور علي جمعة على التمييز بين إصدار الفتوى ونقلها، محذراً من أن غير المؤهلين الذين يصدرون الفتاوى سيواجهون المساءلة القانونية.

خلاف مع الأزهر
أعرب جمعة عن استيائه من إعلان الأزهر رفضه للمشروع قبل انتهاء المناقشات، قائلاً لممثل المشيخة: “ما كان ينبغي نشر الموقف خلال النظر في القانون.” ووصف الخطوة بأنها خرق للبروتوكولات البرلمانية.

ورد ممثل الأزهر بأن البيان الصادر كان رداً على تصريحات وزير الأوقاف حول تشكيل لجان الفتوى، مؤكداً أن الرفض يرجع إلى تدخل جهات غير متخصصة في عملية الإفتاء.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن الملاحظات ستُدرس في الجلسة العامة، مشدداً على أن البرلمان “سيد قراره” لكنه منفتح على جميع الآراء.