أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، رغم كونه أحد الملاك الخاضعين لهذا النظام. جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أكد إمام أن إفصاحه عن كونه مالكاً يأتي امتثالاً للمادة 380 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح إمام أن أسرته تقاضت “خلوات” سابقاً لعقاراتها الخاضعة للإيجار القديم، مع علمها بأن هذه العقود ستستمر لأجيال، مشيراً إلى أن معظم الملاك والمستأجرين الحاليين ليسوا من الجيل الأول، مما يجعل القانون الحالي “مستفزاً” ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن.

ورفض إمام بشكل قاطع المساس بالوحدات السكنية التي يسكنها المستأجرون الأصليون، قائلاً: “كيف نطالب من دفع خلوًا محترمًا وعاش عقوداً وفق القانون بالخروج الآن؟”. كما انتقد التفاوت في معالجة الحكومة للعقارات التجارية مقابل السكنية، حيث زادت الأولى بنسبة 15% سنوياً بينما طرحت الثانية بزيادة 20 ضعفاً.

مقترحات النائب عبد المنعم امام
قدم النائب مقترحات لحل الأزمة، تشمل:
– الإبقاء على الوحدات السكنية مع تشجيع الحلول التوافقية دون إجبار
– معاملة خاصة للوحدات المغلقة التي يمتلكها مصريون بالخارج
– إنهاء تدريجي للعقارات التجارية خلال 5 سنوات
– زيادة الإيجار كل 3 سنوات بدلاً من سنوية
– تحسين أدوات التمويل العقاري

واختتم إمام بالتشديد على ضرورة إجراء دراسات ميدانية دقيقة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل إقرار أي تشريع في هذا الشأن.