انتهى المؤتمر الموسع الذي نظمته رابطة مستأجري مصر والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس”، بمشاركة نواب برلمانيين وأحزاب سياسية، إلى رفض مشروع القانون الحكومي الخاص بتنظيم الإيجارات القديمة، واصفينه بـ”المشبوه” الذي يهدد بتشريد 3 ملايين مستأجر سكني وتجاري، يمثلون نحو 15 مليون مواطن، ويعرض السلم الاجتماعي للخطر.

وأكد المؤتمرون، خلال الجلسات التي شارك فيها النواب عاطف مغاوري، وهيثم الحريري، وسناء السعيد، أن المشروع “يلبي مطالب الملاك الجدد ويهدر حقوق المستأجرين”، مشيرين إلى أنه يتجاهل أحكام المحكمة الدستورية التي أكدت عامي 2002 و2011 على حقوق المستأجرين في تمديد عقودهم لجيل واحد. كما حذروا من أن المشروع سيتسبب في “تضخم جامح” بتحرير الإيجارات، وإغلاق مليون منشأة تجارية، وطرد عائلات تعيش على معاشات ضعيفة لا تتجاوز 1300 جنيه.

أبرز القرارات والمواقف:
1. رفض الفترة الانتقالية وإنهاء العقود بعد 5 سنوات، واعتبار ذلك انتهاكًا لدستورية العقود القائمة.
2. إدانة الزيادات الجائرة التي تصل إلى 20 ضعفًا للإيجار السكني (بحد أدنى 1000 جنيه)، و5 أضعاف للتجاري، ووصفها بـ”المخالفة للدستور”.
3. رفض الخلط بين العقود السكنية والتجارية، مؤكدين أن المحكمة الدستورية لم تتطرق إلى الأخيرة في أحكامها.
4. توصية بتعديل الزيادات وفقًا لنسب معتدلة تشابه تلك المطبقة في قانون 1997، مع ربطها بأسعار الذهب لتعويض المستأجرين عن “الخلوات” المدفوعة سابقًا.
5. مطالبة الحكومة برد الدعم الذي حصل عليه الملاك لمواد البناء إذا أرادت إخلاء الوحدات.

كما أعلن المؤتمرون تفويض فريق قانوني، بينهم المستشار أيمن عصام والدكتور زهدي الشامي، لتمثيل المستأجرين في أي حوار مجتمعي، وتنظيم وقفات سلمية ودعاوى قضائية لـ”إسقاط القانون إذا أُقر”.

**تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية:**
أشار المشاركون إلى أن المشروع يتجاهل وجود 12 مليون شقة مغلقة غير مستغلة، بينما لا تتجاوز الشقق الخاضعة للإيجار القديم 450 ألفًا، مما ينفي ادعاءات أزمة السكن. وحذروا من أن “تهجير الملايين إلى مدن جديدة سيزيد الأعباء المادية على مواطنين يعيشون أصلاً على حافة الفقر”.

اختتم المؤتمر بتأكيد أن “هذا القانون لن يمر”، مرددين: “إذا مرروه، فالشعب سيسقطه”، في إشارة إلى تصعيد الاحتجاجات السلمية واستخدام كل الأدوات القانونية لمواجهة ما وصفوه بـ”المخطط الحكومي لتدمير حياة الملايين”.