تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال العام والعمل، بشأن اتهامات بفرض “عرض وحيد” مُشكوك في نزاهته لبيع أسهم اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) بقيمة 5 مليارات جنيه، رغم تقديرات تشير إلى أن القيمة العادلة تفوق 15 مليار جنيه. وجاءت هذه الخطوة وسط إجراءات وصفها العاملون بـ”التعسفية”، شملت فصل 6 موظفين وإيقاف 18 آخرين، وفقاً لشكوى مقدمة من أعضاء الجمعية العامة للاتحاد.

تفاصيل الأزمة
– دعا اتحاد العاملين المساهمين بالشركة إلى عقد جمعية عامة غير عادية في فبراير 2025 للتصويت على عرض شركة “إي أف جي هيرميس” لشراء كامل الأسهم، لكن الجمعية أُلغيت.
– في الاجتماع الثاني يوم 19 أبريل 2025، رفض العاملون العرض مجدداً، معتبرين أنه “لا يعكس القيمة الحقيقية” لأسهمهم، خاصةً مع عدم إجراء تقييم عادل للسهم.
– بعد الرفض، مُنع عدد من العاملين من دخول مقر العمل أو استخدام مواصلات الشركة، مع إبلاغهم شفهياً بفصلهم دون إرسال مستندات رسمية أو استكمال إجراءات قانونية، وفقاً للشكوى.

وأشار منصور إلى أن إدارة الشركة تُمارس ضغوطاً على العاملين لفرض توكيلات تُمكّنها من التصويت نيابةً عنهم في الجمعية العامة المُزمَع عقدها قريباً، مع تهديدات بالفصل في حال الرفض. وأكد أن الإدارة تتجاهل مساعي وزارة قطاع الأعمال العام للتفاوض، وتتعامل “كأنها دولة داخل الدولة”، وفق تعبيره.

كما أكد وكيل لجنة القوى العاملة أن فصل العاملين أو معاقبتهم بسبب رفضهم العرض يُعد انتهاكاً لحقوقهم الدستورية والقانونية، لافتاً إلى اتهامات وهمية وُجهت لهم مثل “تشويه سمعة الشركة”، بينما كانوا يُمارسون حقهم الطبيعي في الاعتراض.

طالب منصور بتحويل الأمر للجنة النواب المختصة لدراسته، محذراً من تسريع إدارة الاتحاد عقد جمعية عامة جديدة لتمرير العرض رغم رفض العاملين. وأكد: “نرفض أي أسلوب تنكيل بالعمال لإجبارهم على قرارات تتعارض مع مصالحهم”.