وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، على مقترح تقدّم به الأزهر الشريف بتعديل المادة (5) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي ينص على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في حال تعارض الفتاوى. وجاء القرار بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المكوّنة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وبحسب التعديل الفقرة، أصبحت المادة تنص على أن “في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يُرَجَّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف”، وذلك بعد اقتراح الأزهر استبدال مصطلح “يُختار” بـ “يُرَجَّح” لتأكيد دور الهيئة العلمي كمرجعية عليا في توحيد الرؤية الشرعية. وأوضح التقرير أن التعديل يُعزز مكانة الأزهر كمنارة للفكر الإسلامي الوسطي، ويسهم في تنظيم عملية إصدار الفتاوى بما يحول دون انتشار الاجتهادات الفردية المُتعارضة.

وأشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة بالدور التاريخي للأزهر في الحفاظ على الهوية الإسلامية، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى وضع ضوابط تحفظ هيبة الفتوى وتمنع استغلالها في إثارة البلبلة المجتمعية. ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة لتنظيم المشهد الديني وتعزيز المرجعيات الرسمية في إدارة القضايا الشرعية.