عُقد الملتقى الثقافي الثاني تحت عنوان “آليات تعزيز العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية في مجال الاستثمار الزراعي”، برعاية الربان عمر المختار صميده، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، وبحضور قيادات الحزب ونخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي دول حوض النيل. ترأس الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، أمين أمانة التدريب والتثقيف بالأمانة العامة، حيث تم طرح توصيات هدفَتْ إلى تعزيز التعاون الاستثماري الزراعي بين مصر ودول القارة السمراء.

من أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى:
– إنشاء مركز للاستثمار الزراعي الأفريقي بمصر لجمع البيانات والإحصاءات الداعمة للمستثمرين.
– تفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث المصرية في إعداد دراسات متخصصة لدعم التعاون الزراعي.
– دعم مكاتب التمثيل التجاري والسفارات العربية بأفريقيا لمتابعة المزارع المشتركة والمشروعات المصرية.
– تشجيع المستثمرين المصريين عبر توفير حوافز وتسهيلات لضمان نجاح مشروعاتهم بالقارة.
– إنشاء مراكز لوجستية أفريقية لتحسين سلاسل التوريد، وتطوير بنك أصول وراثية لحفظ التنوع الحيوي.
– اعتماد تكنولوجيا الزراعة الذكية مناخياً، وبناء قدرات المؤسسات الأفريقية في إدارة البصمة الكربونية.
– تفعيل الاتفاقيات الإقليمية مثل “الكوميسا” و”أغادير”، والاندماج في الاتفاقية القارية “AFCFTA” لإلغاء الرسوم الجمركية.
– إعفاء السلع الأفريقية من الجمارك، وإنشاء منتدى إقليمي للصحة الحيوانية.
– تعظيم القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية عبر إنشاء مصانع متخصصة، وتحسين سلالات الماعز عبر استيراد ذكور من جنوب أفريقيا.

كما أعلن حزب المؤتمر عن تشكيل مجلس استشاري يُنشئ لجنة تنفيذية لتقييم فرص التعاون مع دول أفريقيا وحوض النيل، واقتراح إنشاء صندوق استثماري زراعي يعتمد نظام المقايضة السلعي لسداد الديون عبر المنتجات الزراعية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار القاضي أن هذه التوصيات تُعد خارطة طريق لتعزيز التكامل الأفريقي، وتمكين مصر من لعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالقارة.