انتقد النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوح، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، ما وصفه بـ”الطابع الحكومي المسيطر” على الخطة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العامة المُقررة تصل إلى ١.١ تريليون جنيه، في حين لا يتجاوز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي ٦٪، وهو معدل أقل بكثير من دول مثل تركيا والبرازيل وماليزيا.

وأكد سري الدين أن الخطة تفتقر إلى آليات واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الذي يعد “محركًا أساسيًا للتنمية”، محذرًا من أن غياب الشراكات الفعلية معه سيؤدي إلى تراجع دوره. كما تساءل عن كيفية تحقيق مصر لهدف جذب ٤٢ مليار دولار استثمارات أجنبية، مشككًا في اعتماد الخطة على مبادلة الديون بالاستثمارات كأداة غير كافية لضمان تنمية مستدامة.

من جهة أخرى، أشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى غياب معالجة حقيقية للإصلاح المؤسسي، مؤكدًا أن تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية لم يُطرح كأولوية، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات. كما لفت إلى ضعف التعامل مع الآثار الاجتماعية لارتفاع التضخم ومعدلات الفقر، قائلًا: “الخطة لم توضح آليات مواجهة الفقر أو الحماية من تبعاته السلبية على المواطن”.