انتقد هلال عبد الحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية، مشروع القانون المقدم من نواب الموالاة لتعديل قوانين انتخاب مجلسي النواب والشيوخ، واصفًا إياه بأنه “لا يقدم حلولًا أو بدائل حقيقية لمن يرغب في خوض الانتخابات بشكل موضوعي”، معتبرًا أنه “شبيه بقانون الإجراءات الجنائية الذي حوَّل مصر إلى معتقل كبير تُديره أجهزة الضبطية القضائية”.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات لـ”السلطة الرابعة”: “بعد وعود الرئاسة بتقديم قوانين مناسبة، جاء مشروع الإجراءات في أسوأ صورة، ومشروع النواب الحالي يعتمد النظام المطلق الذي يمنح كل المقاعد لمن تريده الأجهزة، ولا دور للناخبين في اختيار ممثليهم”، مُشيرًا إلى أن “نتائج الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس باتت صفرًا كبيرًا، لا يقل عن صفر مصر في المونديال، ما يؤكد صحة حجج من رفضوا المشاركة فيه”.

وتنص التعديلات المُقررة، وفق التفاصيل المعلنة، على إبقاء عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون زيادة، مع تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أربع دوائر لكل مجلس. فمجلس النواب يشمل دائرتين (102 مقعد) وأخريين (40 مقعد)، بينما يُقسَّم الشيوخ إلى دائرتين (37 مقعد) ودائرتين (13 مقعد)، مع جمع النظام الانتخابي بين التصويت الفردي والقوائم المغلقة المطلقة.

يُذكر أن الأحزاب المقدِّمة للتعديلات تشمل “مستقبل وطن”، و”الشعب الجمهوري”، و”حماة وطن”، و”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، فيما تُعارض قوى سياسية أخرى النظام الحالي، وتطالب بمراجعة شاملة لضمان تمثيل عادل ونزاهة الانتخابات، وسط تحذيرات من تداعيات تعميق أزمة الثقة بين السلطة والشارع.