أعربت ثلاثة أحزاب سياسية مصرية عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقدم من الأغلبية البرلمانية، والذي ينص على إعادة نظام “القوائم المغلقة المطلقة”، معتبرةً أنه يُضعف الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي، وفقًا لبيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان المشترك للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل، أن النظام المقترح يتناقض مع المبادئ الديمقراطية، ويهدر أصوات الناخبين، ويُنتج برلمانًا “غير سياسي” عاجز عن تمثيل المواطنين أو تطوير الحياة السياسية. وأكدت الأحزاب أن التجربة السابقة أثبتت فشل هذا النظام في تحقيق التمثيل العادل، مشيرةً إلى أنه يُكرس “جمودًا سياسيًا” ويُحول الانتخابات إلى إجراءات شكلية بلا مضمون ديمقراطي.

وأشار البيان إلى أن “الحوار الوطني” -الذي شاركت فيه قوى سياسية ومجتمعية واسعة- خلُص سابقًا إلى ضرورة تبني نظام انتخابي混合 يجمع بين النسبي والفردي لضمان التنوع وتمثيل الإرادة الشعبية، محذرًا من أن تجاهل هذه التوصيات يُهدد ثقة المواطنين في العملية السياسية، ويُعيد التساؤل عن جدوى المشاركة في ظل غياب ترجمة حقيقية لمخرجات الحوار.

وأكدت الأحزاب الثلاثة تمسكها برفض أي تعديلات “ترجع البلاد للوراء”، داعيةً إلى تبني نظام انتخابي يعزز التعددية ويحقق تمثيلًا حقيقيًا للتنوع السياسي والحزبي في مصر.

يأتي هذا الموقف في إطار الجدل الدائر حول مشروع القانون، وسط تحفظات من قوى سياسية تُشكك في قدرته على إدارة ديناميكية برلمانية فاعلة، بينما تدافع الأغلبية البرلمانية عن الآلية الجديدة باعتبارها ضمانة لتوازن التمثيل.