أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ تُكرس مبدأ الحرية الكاملة للمرشحين في اختيار الدوائر التي يخوضون الانتخابات بها، سواء في النظام الفردي أو القوائم، دون اشتراط الإقامة في المنطقة المرشح عنها. جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ.

وأوضح فوزي أن “الحرية الشخصية للمرشح هي الأساس”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسمح لأي مجموعة أفراد أو أحزاب بتشكيل قوائم انتخابية “أصلية أو اختيارية”، مع ترك حرية الاختيار الكاملة للناخبين.

ضمانات مالية مُعدلة وقابلة للاسترداد
تطرق الوزير إلى الجدل حول المبالغ المالية المطلوبة للتقدم للترشح، والتي حددت بـ30 ألف جنيه للمرشح الفردي و111 ألف جنيه للقائمة، مؤكدًا أن هذه المبالغ “قابلة للاسترداد بالكامل بعد انتهاء الانتخابات، وليست رسومًا غير مستردة”. وأرجع الزيادة في قيمة الضمان المالي للقوائم إلى “تغير قيمة العملة”، وإلى طبيعة الحملات الانتخابية للقوائم التي تكون “جماعية وليست فردية”، خاصة مع اشتراط الدستور تمثيل سبع فئات (كالعمال والمرأة والشباب وذوي الإعاقة).

وردًا على تساؤلات حول دستورية المبالغ ومدى إرهاقها للمرشحين، قال فوزي: “المبالغ متوازنة وعادلة في ضوء الممارسة العملية، والمرشح يمكنه توفيرها بنفسه أو عبر داعميه”، مضيفًا أن “القانون راعى انخفاض القيمة الحقيقية للجنيه مقارنة بالسابق”.

تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود التشريعية المستمرة لتحديد آليات انتخاب مجلس الشيوخ، بعد جدل سابق حول نظامي القائمة المغلقة والفردي، واشتراطات تمثيل الفئات الدستورية. وكانت محكمة دستورية قد أقرت سابقًا نسبة انحراف تصل إلى 25% في تقسيم الدوائر لضمان تمثيل عادل.

—
من المقرر أن تستمر مناقشة التعديلات في جلسات قادمة، وسط تأكيد حكومي على أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين مراعاة الدستور وتسهيل المشاركة السياسية الواسعة.