واشترط القرار إرفاق صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحضر الإيداع، وذلك بعد إطلاع الموظف المختص على الأصل وإثبات هذا الإطلاع على صورة البطاقة.

وتابع القرار أن يكون موضوع الدعوى متعلقا بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 المشار إليه وأي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وأن يكون الإعفاء من الرسوم القضائية فقط ولا يشمل أتعاب المحاماة المنصوص عليها بالمادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.