وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين على تقرير اللجنة المشتركة المقدم من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.

ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).

كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما.

وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.

كما يمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران.

ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.

وأشار التقرير إلي أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.

كما ستعمل علي تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين.

كما ستعمل علي تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الجوية بين مصر ونيوزيلندا، مع ضمان سلامة المطارات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالركاب والبضائع.

كما تعد بمثابة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون في مجالات الطيران المدني والسياحة والاقتصاد.