نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ندوة عبر الإنترنت بعنوان “الحق في السكن ومشروع قانون الإيجار القديم”، تم بثها مباشرة عبر صفحة الحزب على موقع فيسبوك. تناولت الندوة مناقشة قضية الحق في السكن وأمن الحيازة كحقوق اقتصادية واجتماعية، مع التركيز على مشروع القانون المطروح من قبل الحكومة ورؤية مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة.

شارك في الندوة مجموعة من الخبراء والمهتمين بالقضية، وهم:
– الأستاذة إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية وأحد المستأجرين.
– المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين.
– الدكتور زهدي الشامي، أمين عام مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو رابطة المستأجرين.
– المهندس عادل وسيلي، أحد المستأجرين.
وأدار اللقاء الأستاذ إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

تطرق الدكتور زهدي الشامي إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن أزمة السكن في مصر نتاج إخفاقات حكومية متراكمة، مشيرًا إلى وجود ملايين الوحدات السكنية المُغلقة مقابل عجز الدولة عن توفير حلول حقيقية. وحذر من تداعيات القانون المقترح، الذي قد يؤدي إلى تشريد ما يقارب 20 مواطنًا من كل 3 ملايين وحدة سكنية، معتبرًا حلولًا مثل “الإسكان الاجتماعي” غير واقعية لعدم مراعاتها ظروف حياة المستأجرين وعملهم.

من جانبه، أوضح المستشار أيمن عصام أن رابطة المستأجرين ترفض تحرير العلاقة الإيجارية أو فسخ العقود القائمة، مؤكدًا أن النقابات المهنية (المهندسين والأطباء والصيادلة) رفضت القانون بشكل قاطع. وأشار إلى صعوبة تطبيقه في ظل “الرخصة الحمراء” التي تحكم بعض العقود، معربًا عن قلقه من تسبب القانون في تكدس القضايا بالمحاكم وتهديد الأمن العام. واقترح الالتزام بقانون الإيجار القديم (رقم 76) كحلٍ مؤقت، مع التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر موسع لمناقشة القانون قبل إقراره.

أكدت الأستاذة إلهام عيداروس أن القضية لا تقتصر على فئة محددة، بل تتعلق بموازنة بين حق الملكية وحقوق المستأجرين في السكن، مشددة على أن حق الملكية ليس مطلقًا ويخضع لضوابط تضمن العدالة الاجتماعية. واستشهدت بدراسات مركز البحوث الجنائية التي أظهرت تفوق عدد النساء المستأجرات على الملاكيات، مما يستدعي مراعاة الأوضاع الاجتماعية خاصةً فيما يتعلق بتمكين المرأة وحمايتها من التشرد.

اختمت الندوة بتأكيد المشاركين على ضرورة إيجاد حلول متوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف، مع رفض التسرع في إقرار القانون دون دراسة متأنية لآثاره الاجتماعية والقانونية. كما طالبوا بفتح حوار مجتمعي واسع وتنسيق جهود النقابات والمؤسسات المعنية للوصول إلى تشريع عادل يحقق الاستقرار للمواطنين.