رحب “تحالف الطريق الديمقراطي” – الذي يضم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب العدل – بقرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن عدد من المحبوسين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير. وجاء في بيان صادر عن التحالف اليوم: “إننا نثمن هذه الخطوة الإيجابية، التي تمثل استجابةً لدعوات القوى الوطنية وتفعيلًا تدريجيًا لمخرجات الحوار الوطني”.

وأكد البيان أن هذه الخطوة “يجب أن تكون بدايةً لمسار مستدام” لمعالجة قضايا الرأي بشكل عادل، مشيرًا إلى أن تفعيل آليات العفو والإفراج “ضرورةٌ لتهيئة مناخ سياسي صحي” مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وربط التحالف بين هذه المبادرة ومسيرة الإصلاح السياسي، معتبرًا أن “الإصلاح لا يُمنح، بل يُبنى بخطوات تراكمية تعكس إرادةً حقيقيةً للتغيير”. وأعرب عن أمله في أن “تتلوها خطوات أوسع” لإنهاء ملف المحبوسين على خلفية التعبير السلمي، وإعادة الاعتبار لحرية الرأي، وترسيخ العدالة “لصنع مستقبلٍ يشارك فيه الجميع”.

يذكر أن هذا البيان يأتي بعد أيام من إعلان التحالف تأسيسه، والذي شدد وقتها على رفضه لقانون الانتخابات الجديد مع التزامه بالمشاركة في السباق الانتخابي عبر المقاعد الفردية، واصفًا ذلك كـ”مقاومة سلمية للتراجع الديمقراطي”. وقد واجه التحالف انتقاداتٍ من بعض القوى السياسية – كحزب الوفاق القومي – التي رأت في مشاركته “استسلامًا لشروط النظام”، بينما دافع أعضاؤه عن الخيار باعتباره “تكتيكًا واقعيًا للتغيير من الداخل”.

– تأسس “تحالف الطريق الديمقراطي” في ٢٥ مايو ٢٠٢٥ بمشاركة ٣ أحزاب، معلنًا خوضه الانتخابات القادمة بالمقاعد الفردية.

– انتقد في بيانه التأسيسي “تراجع السلطات عن مخرجات الحوار الوطني” ورفض قانون الانتخابات، لكنه أكد المشاركة كأداة ضغط.

– أثار التحالف جدلًا سياسيًا بين تأييدٍ لـ”المرونة الواقعية” (كما عبر نائب رئيس حزب الإصلاح) واتهاماتٍ بـ”التطبيع مع القيود” (كما جاء في تصريح رئيس حزب الوفاق).