نظمت “الحركة المدنية الديمقراطية” بالتعاون مع مؤسسة “مناخ” للوعي البيئي والتنمية المجتمعية (تحت التأسيس)، مساء اليوم،، فعالية حوارية تحت عنوان “العنف البيئي وآثاره الاجتماعية”. ناقشت الفعالية كيف تتحول الممارسات البيئية الضارة – مثل التلوث وتغير المناخ واستنزاف الموارد – إلى أشكال عنف منهجية تُهدد صحة المواطنين وتماسك المجتمعات، خاصة الفئات الهشة.

تحدث في الفعالية الدكتور كريم محروس– استشاري تصميم برامج الوقاية من العنف البيئي، والناشط البيئي منذ 1995، ونائب رئيس حزب الخضر المصري الأسبق – موضحًا أن “العنف البيئي” (Environmental Violence) يعني “الأذى المُنظم الذي تُلحقه الأنشطة البشرية بالبيئة والمجتمعات المعتمدة عليها، مما يُدمر النظم الإيكولوجية، وينتهك حقوق الإنسان، ويُقوض سُبل العيش، خاصة للفقراء والمهمشين”.

 تحذيرات صادمة وتوصيات عاجلة:
كشف الدكتور محروس عن عدة قضايا حرجة:
1. تغير مناخي غير مسبوق: توقعات بارتفاع حاد في درجات الحرارة خلال السبع سنوات القادمة، مع صيف “قاسٍ الحرارة” وشتاء “شديد البرودة”.
2. مفاهيم خاطئة: الكهرباء ليست طاقة “نظيفة” بالكامل، والتشجير العشوائي يضر أكثر مما ينفع، وتربية الماشية ومزارع الجولف تُرهن الموارد المائية.
3. كوارث البحر المتوسط: تسونامي من البلاستيك يقتل مليون كائن بحري سنويًّا، وقد يصبح وزن البلاستيك في البحر مساويًا لوزن الكائنات الحية بحلول 2040، ما يهدد صحة البشر واستقرار الاستثمار.
4. فلسطين نموذجًا للعنف البيئي: إجبار الفلسطينيين على استخدام مياه ملوثة، وتصريف مخلفات الصرف الصحي على أراضيهم، وتجريف المزارع واقتلاع أشجار الزيتون لتدمير هويتهم الثقافية والاقتصادية.

 العدالة الاجتماعية في الميزان:
أكدت الجلسة أن الفقراء والنساء والعمال الريفيين هم الأكثر تضررًا من الكوارث البيئية، ودعت إلى:
– تطوير سياسات خضراء فعّالة في مصر.
– اعتماد تخطيط حضري مستدام.
– تعزيز حملات الضغط المجتمعي لمواجهة إفلات الشركات المُدمرة من العقاب.

فى ذات السياق، دعا المهندس أحمد ماهر (عضو أمانة شباب الحركة المدنية) إلى إصدار قانون بيئي عاجل يحمي المواطنين والموارد الطبيعية، قائلاً:”لدينا فرصة تاريخية لوضع البيئة على رأس أولوياتنا الوطنية.. ليس من باب الرفاهية، بل من باب البقاء. هل نحمي أرواحنا اليوم أم ننتظر حتى تغرق الإسكندرية ويصمت النيل؟”.

أبرز المطالب التشريعية:
أكد ماهر أن القانون البيئي المنشود يجب أن، يلزم الملوثين بالمحاسبة ويعزز الشفافية والمساءلة، بجانب ان يمنح المواطن حقاً فعلياً في بيئة صحية، بعيداً عن الشعارات، مع وضع قيوداً صارمة على التلوث الصناعي (خاصة في قطاعات الإسمنت والكيماويات)، كما يحد من الكوارث البيئية في المناطق المهددة مثل الإسكندرية ومنطقة وادي القمر، مشددا على اهمية ان يضمن القانون شفافية المعلومات وإشراكاً حقيقياً للمجتمع المدني والشباب.

وشدد على أن “العدالة البيئية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية”، محذراً من أن “التشريعات وحدها لا تكفي دون إرادة سياسية للتنفيذ”.

 إشادة بمشروع قانون الحياد المناخي:
أثنى ماهر على مقترح القانون المقدم من النائبة أميرة صابر الذي يستهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، موضحاً أبرز بنوده، ومنها:

– إجراء مسح شامل للبصمة الكربونية بمؤسسات الدولة.
– إعداد خطط طوارئ للنزوح الداخلي بسبب الكوارث المناخية.
– فرض “ضريبة كربون” على القطاعات الملوثة.
– إلزام الجهات الحكومية بتقييم الأثر الكربوني للمشتريات.

– منع توزيع الأكياس البلاستيكية مجاناً.
– وضع “بطاقة كربونية” توضح انبعاثات كل منتج.
– تقديم دراسات تقييم الأثر المناخي للمشاريع الجديدة.

– توسيع صلاحيات المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
– إنشاء وحدة مستقلة للرصد البيئي.
– إشراك المجتمع المدني والفئات المهمشة في صنع القرار.

اختتمت الفعالية بتوصية بضرورة ربط حماية البيئة بالعدالة الاجتماعية، مشددةً على أن “البيئة ليست رفاهية، بل ضمانة لحياة كريمة لكل إنسان”.