دعا المهندس أحمد ماهر (عضو أمانة شباب الحركة المدنية) إلى إصدار قانون بيئي عاجل يحمي المواطنين والموارد الطبيعية، قائلاً: “لدينا فرصة تاريخية لوضع البيئة على رأس أولوياتنا الوطنية.. ليس من باب الرفاهية، بل من باب البقاء. هل نحمي أرواحنا اليوم أم ننتظر حتى تغرق الإسكندرية ويصمت النيل؟”.

جاءت كلمته  خلال فعالية نظمتها “الحركة المدنية الديمقراطية” بالتعاون مع مؤسسة “مناخ” للوعي البيئي والتنمية المجتمعية (تحت التأسيس)، تحت عنوان “العنف البيئي وآثاره الاجتماعية”. ناقشت تحول التلوث وتغير المناخ إلى “عنف منهجي” يهدد الصحة ويزيد معاناة المهمشين، بحضور نخبة من السياسيين والناشطين..

وأكد ماهر أن القانون البيئي المنشود يجب أن:
1. يلزم الملوثين بالمحاسبة ويعزز الشفافية والمساءلة.
2. يمنح المواطن حقاً فعلياً في بيئة صحية، بعيداً عن الشعارات.
3. يضع قيوداً صارمة على التلوث الصناعي (خاصة في قطاعات الإسمنت والكيماويات).
4. يحد من الكوارث البيئية في المناطق المهددة مثل الإسكندرية ومنطقة وادي القمر.
5. يضمن شفافية المعلومات وإشراكاً حقيقياً للمجتمع المدني والشباب.

وشدد على أن “العدالة البيئية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية”، محذراً من أن “التشريعات وحدها لا تكفي دون إرادة سياسية للتنفيذ”.

 إشادة بمشروع قانون الحياد المناخي:
أثنى ماهر على مقترح القانون المقدم من النائبة أميرة صابر الذي يستهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، موضحاً أبرز بنوده:

التزامات الدولة:
– إجراء مسح شامل للبصمة الكربونية بمؤسسات الدولة.
– إعداد خطط طوارئ للنزوح الداخلي بسبب الكوارث المناخية.
– فرض “ضريبة كربون” على القطاعات الملوثة.
– إلزام الجهات الحكومية بتقييم الأثر الكربوني للمشتريات.

 التزامات القطاع الخاص:
– منع توزيع الأكياس البلاستيكية مجاناً.
– وضع “بطاقة كربونية” توضح انبعاثات كل منتج.
– تقديم دراسات تقييم الأثر المناخي للمشاريع الجديدة.

 آليات الرقابة:
– توسيع صلاحيات المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
– إنشاء وحدة مستقلة للرصد البيئي.
– إشراك المجتمع المدني والفئات المهمشة في صنع القرار.

واختتم حديثه. بأن الدعوة تُوجّه الآن إلى البرلمان والحكومة المصرية للاستجابة لهذه المطالب العاجلة، في وقتٍ أصبحت فيه الحماية البيئية – كما قال ماهر – “قضية حياة أو موت”.