أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن منظمة العمل الدولية تناقش اليوم مشروع قرار تاريخي يتعلق برفع مكانة دولة فلسطين داخل المنظمة من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب”.

وأشار البدوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إلى أن هذا القرار تطور مهم يعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق الفلسطينية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التمثيل الفعّال لدولة فلسطين في المحافل الدولية.

وأوضح أن هذا القرار يستند إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي تم اعتمادها خلال دورته رقم 352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مشاركة فلسطين في أنشطة المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية، بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024

وذكر البدوي أن القرار يمنح فلسطين مجموعة واسعة من الحقوق داخل منظمة العمل الدولية، من بينها التالي:

-الجلوس بين الدول وفقًا للترتيب الأبجدي.

-تقديم المقترحات والتعديلات.

-المشاركة في رعاية المشاريع.

-التسجيل في قائمة المتحدثين في جميع بنود جدول الأعمال.

-الحق في الرد.

-تقديم نقاط نظام.

-طلب التصويت.

-الطعن في قرارات رئاسة الجلسات.

-المطالبة بإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة.

-التمثيل الثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية.

-انتخاب أعضاء من وفد فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءًا من العام المقبل.

-المشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة.

ونوه البدوي إلى أن هناك دعمًا دوليًا واسعًا للمشروع الفلسطيني، يعكس قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي بضرورة إنصاف الحقوق الوطنية والسياسية والنقابية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا التحرك يُعد خطوة استراتيجية تعزز الحضور الفلسطيني في المؤسسات متعددة الأطراف، داعيًا إلى استمرار هذا الزخم الدولي في دعم القضية الفلسطينية، ومؤكدًا موقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة