القاهرة – 6 يونيو 2025:
تقدم هلال عبدالحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية المصرية (تحت التأسيس) وعضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، بمذكرة رسمية إلى النائب العام عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، يطالب فيها بالإفراج الفوري عن الناشط علاء عبدالفتاح.

وجاءت المذكرة بناءً على انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها على عبدالفتاح في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والتي تنتهي بحسب الوثيقة في 29 سبتمبر 2024. وأكد عبدالحميد أن عبدالفتاح قضى مدة عقوبته كاملةً، مستندًا إلى نصوص المادتين 482 و484 من قانون الإجراءات الجنائية.

واستعرضت المذكرة موادًا قانونيةً تؤكد ضرورة الإفراج، منها المادة (1) من القانون 396 لسنة 1956 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تشترط الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات. كما استندت إلى المادة (5) التي تحظر بقاء أي محتجز بعد انتهاء المدة المحددة، والمادة (85) التي تُلزم النائب العام بالإشراف على أماكن الاحتجاز وضمان عدم وجود نزلاء “بغير وجه قانوني”.

وطالب عبدالحميد النائب العام بتكليف إدارة حقوق الإنسان بالانتقال فورًا إلى مركز إصلاح عبدالفتاح ومراجعة ملفه، مؤكدًا أن استمرار احتجازه يُعد مخالفةً صريحةً للقانون بعد استنفاذ عقوبته. وختم المذكرة بتأكيد دور النيابة العامة الدستوري في حماية الحريات وكونها “خصمًا شريفًا وأمينة على الدعوى الجنائية”.

يذكر أن علاء عبدالفتاح أحد أبرز النشطاء السياسيين المحبوسين في قضايا رأي، وتتابع منظمات حقوقية دولية ومحلية ملفه منذ سنوات.