تسارعت وتيرة المشاورات الدبلوماسية المصرية لاختيار مرشح رسمي لخلافة السيد أحمد أبو الغيط في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع اقتراب نهاية ولايته في سبتمبر المقبل. وتُركّز الجهات المعنية في القاهرة على أسماء محددة بناءً على الكفاءة والسياق الدبلوماسي، أبرزها وزير الخارجية الحالي الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور سامح شكري.

وفي خضم هذه التحركات الرسمية، انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي شائعات عديدة تروج أسماءً أخرى بعيدة كل البعد عن الواقع، دون أي سند رسمي أو مصدر موثوق. وسقط كثيرون في فخ تداول هذه الادعاءات ونشرها دون تدقيق أو انتظار للبيانات الرسمية، مما خلق ضبابيةً غير مبررة حول العملية الترشيحية.

ويُذكر أن اختيار الأمين العام للجامعة العربية يخضع لموافقة ثلثي الدول الأعضاء (22 دولة)، وتستمر ولايته خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ورغم العرف التاريخي بترشيح مصر – الدولة المضيفة للمقر – إلا أن الميثاق لا يوجب ذلك، كما تجلّى عام 1979 حين نُقل المقر إلى تونس بعد تعليق عضوية مصر.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن القاهرة تُعطي الأولوية للكفاءة وحسابات المصلحة العربية المشتركة في اختيار مرشحها، داعيةً وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد على القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات المجهولة المصدر.