حققت الدولة فائضًا أوليًا غير مسبوق منذ عام 2005 بلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من (يوليو 2024 إلى مايو 2025.

في دلالة واضحة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية وجهود حوكمة السياسات المالية

ويُعد الفائض الأولي مؤشرًا رئيسًا على كفاءة إدارة المالية العامة، مما يعكس قدرة الدولة على تحقيق الاستدامة المالية.