النائب عصام الفقى : خفض معدلات البطالة والتضخم تؤكد سير الدولة بالاتجاه الصحيح “حوار”

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى كان له دور كبير فى إنقاذ مصر من الإفلاس.

وأضاف الفقى فى حواره لـ«السلطة الرابعة» إلى أن قصة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى تسجل باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اتخذ قرارات قويه ، وتحمل التبعات الناتجة عن الإصلاحات، ثم باسم البرلمان الذى ساند الحكومة فى خطواتها الاقتصادية.

وأوضح أن الدولة خصصت ميزانية ضخمة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية كان لها الفضل الكبير فى تخفيف المعاناة عن المواطنين، وضمان حياة كريمة لهم ، والى نص الحوار :

هل حدث انخفاض فى معدلات البطالة والتضخم ؟

إن خفض معدل البطالة فى مصر إلى 7.5% فى الربع الثانى من العام الحالى، وانخفاض معدل التضخم ليصل إلى 7.8%، هو مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى وتعافيه.

و أن هذا التقدم الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد الكلى يعكس صحة الخطة التى تسير عليها الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى الشامل، موضحا أن الاستمرار فى السير على هذه الخطة سيحقق نتائج جيدة للاقتصاد والمواطن المصرى خلال السنوات القادمة.

الى جانب أن هذا التحسن هو أبلغ رد على كل من شكك فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هو صاحب الفضل الأكبر فى نجاح هذا البرنامج لتفهمه ضرورة استمراره وتحمله كل آثاره.

هل كان برنامج الاصلاح الاقتصادى له تاثير على الموازنة؟

الموازنة الحالية هى أكبر موازنة شهدتها مصر فى تاريخها، كما أن الاحتياطى النقدى تجاوز 45 مليار دولار، وهذا يحسب للقيادة السياسية، بسبب الخطوات الاقتصادية الايجابية، من تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، وهى إجراءات كانت لازمة و ضرورية فى ذلك التوقيت، وإلا كان البديل إعلان افلاس مصر، ولذلك فإن الخطوات الاقتصادية كانت لتنشيط الاقتصاد من الركود، والآن لدينا بنية تحتية من طرق وكبار وانفاق ومدن جديدة بلغت 14 مدينة، بخلاف العاصمة الادارية الجديدة، وتحسنت الطاقة والكهرباء، ولأول مرة يتم تحديث الموانى وهناك قانون الجمارك الجديد وحزمة تشريعات هدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، مثل قوانين الاستثمار والافلاس، وما حدث من اصلاحات جاء وفق تخطيط مدروس على أعلى مستوى من جانب القيادة السياسية.

_البعض هاجم تعويم الجنيه وخطه الاصلاح ؟

أن التراجع المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك، إنما يدل على نجاح وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة المصرية.

و أن هذا التراجع الملحوظ فى سعر صرف الدولار والتحسن المستمر لمؤشرات الاقتصاد الكلى بخفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق فائض أولى وتراجع معدلات البطالة والتضخم، هو أبلغ رد على كل المُشككين ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

و الشعب المصرى له دور فى تحقيق هذه الإنجازات الضخمة، فالمصريين هم البطل الحقيقى فى هذا المشهد بعد أن قرروا تحمل كل الإجراءات الصعبة، ومساندة الدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى معركة بناء الدولة المصرية.

كما ان لعب طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرىدور ، فى الإصلاح النقدى، مؤكدا أن هذا الإصلاح جاء فى وقت عظيم، و “لولا هذا الإجراء لكانت الدولة أعلنت إفلاسها بعد ثورة حرقت مؤسسات الدولة، وتعاظم الديون التى تنهش الموازنة”.

فالرئيس السيسى يُسارع الزمن فى إصلاح ما أفسده الآخرون،و”لا بد أن يعرف الشعب ما تم من إنجازات تفوق ما توقعه الآخرين سواء من شق طرق عملاقة وأنفاق وشبكة مترو أنفاق”.

هل هناك انخفاض فى عجز الموازنة؟

انخفاض عجز الموازنة راجع إلى ارتفاع معدل التنمية والانتاج، فى وقت يعانى فيه الاقتصاد العالمى من الركود، والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا على الطريق الصحيح، فقد ارتفع معدل النمو على نحو ملحوظ، لكن المشكلة أننا نعانى أخطاء الأنظمة السابقة، التى تسببت فى ارتفاع الدين العام، الذى ينهش فى الموازنة، وهى مشكلة لا تنسب إلى الحكومة الحالية أو مجلس النواب، لكنها مسئولية الأداء السيىء التى كانت تتبعه الانظمة السابقة.

كيف ترى ذلك تقارير المؤسسات الدولية التى تتوقع أن تقود مصر النمو فى الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة؟

كنت مع وفد من البرلمان فى أمريكا، والتقينا رئيس صندوق النقد الدولى الذى قال إن هناك 3 عوامل وراء نجاح الاصلاح الاقتصادى الأول هو الشعب المصرى الذى استطاع تحمل القرارات الاقتصادية الصعبة فى هذه الفترة، والثانى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يصارع الزمن ويتحرك الى الأمام من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة، من مدن وطرق ومترو انفاق و العديد من المشروعات، والعالم كله يشاهدها، وأخيرا البرلمان المصرى الذى شرع القوانين و ساند الحكومة فى اداء عملها، والعالم ينظر للرئيس السيسى نظرة عظيمة.

ماذا عن الدعم بالموازنة العامة؟

يقدر الدعم بنحو 328 مليار جنيه، وهذا مبلغ كبيرجدا، موجه لبرامج الحماية الاجتماعية، لكن الأهم هو التحول إلى الدعم النقدي، عبر منظومة منضبطة و قاعدة بيانات حتى يصل إلى مستحقيه، فللأسف فإن الدعم العينى لا يصل لمستحقيه مباشرة، لوجود وسيط بين الحكومة والمستحقين، مثل أصحاب المخابز والمحطات التموينية، ونصف هذا الدعم يذهب لهؤلاء، والحل فى تطبيق الدعم النقدى وفق منظومة سليمة ومنضبطة، وبالتالى زيادة استفادة المستحقين.

والحقيقة أن أكبر مشكلة فى هذا الشأن تتعلق بالبطاقات التموينية إذ يوجد الكثيرون من غير المستحقين للدعم، ولا بد من تنقية هذه البطاقات، حتى يتم استغلال الأموال فى أماكنها الصحيحة.

كيف ترى قرارات الرئيس بشأن رفع الحد الأدنى للأجور؟

منذ أن تولى الرئيس السيسى منصبه وهو حريص على تحقيق الحماية الاجتماعية، ومن بين القرارات التى اتخذها فى هذا الصدد رفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، مما يساعد على تحسين أوضاع المواطن المعيشية ليعيش حياه كريمة، وهذا طريق من طرق الحماية الاجتماعية المطلوبة من الحكومة.

أيضا لا بد من تطبيق الحد الاقصى للاجور، ومحاسبة من يتقاضى أكثر من هذا الحد واستراد هذه الزيادة.

ومن المهم أيضا تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالصناديق الخاصة، والتى تبلغ نحو 250 ألف صندوق، ويجب أيضا ضمهم للموازنة العامة للدولة ليتعاملوا كموظفين ، سواء فى الاجازات او الاجور، ويمكن ضمهم للموازنة على ثلاث مراحل حتى لا نرهق موازنة الدولة.

ما رأيك فى تطوير الهيئات الاقتصادية ؟

الهيئات الاقتصادية يمكن أن تطور من نفسها بأكثر من طريقة فمثلا هيئة السكة الحديد، تسعى إلى التطوير من خلال استغلال الأصول الثابتة التى تقدر بالمليارات، ومن مخزونها السلعى غير المستغل، كما يمكنها استغلال الاعلانات على خطوط السكك الحديد، بداية من أسوان حتى الاسكندرية، ومواجهة تهرب الركاب من دفع التذاكر، ومن المهم وجود منظومة منضبطة عبر تطبيق النظام الالكترونى، لتفادى أى خسائر مستقبلية، وقد وضع وزير النقل كامل الوزير يده على هذه المشكلات وبدأ فى تصحيح أوضاعها.

ما اهم القوانين التى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الاخير للبرلمان؟

لجنة الخطة والموازنة بدأت مناقشة قانون الجمارك وهو له أهمية كبيرة فى حل المشاكل المتعلقة بالجمارك، ويجرى حوار مجتمعى عنه مع الأطراف المعنية وايضا هناك مشروع قانون موحد للضريبة يجمع كل القوانين المتعلقة بالضرائب تحت قانون واحد.

_لماذا طالبت بترشيد مجانية التعليم واقتصارها على التعليم الأساسى؟

هناك ضرورة لإعادة النظر فى مجانية التعليم المعمول بها فى المنظومة التعليمية ، موضحا أن هذا الأمر بات فوق تحمل الدولة ويكلف الدولة ملايين الجنيهات وبالتالى لابد من إعادة النظر فيه فى القريب العاجل مقترحا الاكتفاء بالمجانية فى مرحلة التعليم الأساسى فقط، وإلغاؤها فى التعليم الإعدادى والثانوى.

و لابد من تشجيع التوسع فى بناء المدارس الخاصة لمواجهة تكدس التلاميذ داخل الفصول ، وتقليل الكثافة الطلابية ، بجانب ضرورة الاهتمام ببناء المدارس والاهتمام بالمدرسة والتلميذ والمدرس فى نفس الوقت حتى يكون لديهم القدرة على تخريج طلاب لديهم موهبة فى العمل.

والاهم ضرورة أن يتم الاهتمام بالتعليم الفنى حتى يتم تخريج صاحب مهنة وصنعة ، يطلع من المدرسة الفنية لديه الخبرة الكافية مع ضرورة توسيع افتتاح مصناع للغزل والنسيج والنجارة ، ولابد من تغيير ثقافة الجلوس على المكاتب والبحث عن ايجاد خريجين أصحاب مهن.