أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:

1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.

2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.

3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.

4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.

وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:

– تحسين مناخ الاستثمار.

– تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

– رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.

– استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

يُذكر أن مجلس النواب وافق اليوم من حيث المبدأ على هذا المشروع الذي يهدف لتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.