شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم – برئاسة المستشار حنفي جبالي – رفض عدد من النواب  لمشروع موازنة 2025/2026 خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، وسط انتقادات حادة لسياسات الحكومة.

النائبة إيرين سعيد عضو حزب الإصلاح والتنمية، أكدت أن “65% من الموازنة تُخصص لخدمة الدين”، مشيرة إلى غياب إدارة حكيمة للأزمات، وانتقدت تأخر توطين صناعة الدواء وضعف أداء التعليم وهدر البرامج، قائلة: “السياحة خارج الأولويات.. لدي تحفظات على الموازنة”.

النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي ، هاجم إصرار الحكومة على سياسات الاقتراض رغم تحذيرات النواب، كاشفاً أن “85% من الإيرادات ضريبية”، ومشيراً إلى هدر 200 مليار جنيه بسبب تراخي ملف التصالح في مخالفات البناء، ووصف مخصصات تعويضات المواطنين (16 ملياراً) بأنها “حبر على ورق”.

النائب نبيل عسكر وصف الموازنة بأنها “تكرار لأخطاء الماضي”، قائلاً: “85% للضرائب.. أين الاستثمار؟”، وسأل: “لماذا لم تُستكمل مشروعات معلقة منذ سنوات؟”، معرباً عن استياء المواطن الذي “لا يحس سوى بثقل الضرائب”.

كما رفض النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة خلال الجلسة العامة اليوم، محذراً من وصول العجز إلى 3.5 تريليون جنيه. جاء رفضه أثناء مناقشة المشروع برئاسة المستشار حنفي جبالي.

أكد بدراوي أن الحل الوحيد يتمثل في “العمل والإنتاج” عبر وزارات الصناعة والسياحة والاستثمار لخلق قيمة مضافة، مشيراً إلى أن الاعتماد على الضرائب والاقتراض يزيد الأزمات. وكشف أن:
– الضرائب تشكل 85% من إجمالي إيرادات الدولة (2.65 تريليون جنيه من أصل 3.1 تريليون).
– إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 15% فقط من الإيرادات.
– فوائد الدين استحوذت على 2.3 تريليون جنيه (أكثر من 80% من الإيرادات).

وحلل العجز البالغ 3.5 تريليون جنيه قائلاً:
“700 مليار جنيه فقط تكفي للأجور، مما يُجبر الدولة على اقتراض 1.5 تريليون لتغطية المدارس والمستشفيات ودعم الخبز، بالإضافة إلى 2 تريليون أخرى لإعادة تمويل الديون القديمة”.

وختم: “هذه الأرقام كارثية وتنمو سنوياً بلا حلول واقعية”، معتبراً أن الموازنة الحالية تعمق أزمات المواطن والاقتصاد.

جاءت الاعتراضات خلال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.