شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الاثنين، جدلاً حاداً حول موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026، شهدت رفض 7 نواب وأحزاب للمشروع، وسط تحذيرات من “أزمة ديون كارثية”.

أبرز المرفضين وأسباب الرفض:
1. إيرين سعيد (حزب الإصلاح والتنمية):
– 65% من الموازنة لخدمة الدين.
– إهمال ملفات السياحة وتوطين الدواء.
– هدر برامج التعليم “بنسبة تمويل 1.5% فقط”.

2. إيهاب منصور (الحزب الديمقراطي):
– 85% من الإيرادات ضريبية.
– هدر 200 مليار جنيه في تأخير تصالح مخالفات البناء.
– مخصصات تعويضات المواطنين (16 ملياراً) “حبر على ورق”.

3. محمد بدراوي(لجنة الخطة):
– عجز قياسي بقيمة 3.5 تريليون جنيه.
– فوائد الدين تلتهم 2.3 تريليون جنيه (80% من الإيرادات).
– “700 مليار جنيه فقط تكفي للأجور”.

4. مها عبدالناصر:
– “التعليم ليس أولوية” بنسبة 1.5% للموازنة مقابل 10% في إسرائيل.

5. ضياء الدين داود:
– الدين العام قفز إلى 11.5 تريليون جنيه (2024) مقابل 4 تريليونات (2018).
– فوائد الدين وأقساطه تستهلك 4.38 تريليون جنيه.

تحذيرات من أزمات إقليمية:
– طارق رضوان وأيمن أبو العلا حذّرا من تداعيات إغلاق مضيق هرمز:
– ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.
– تهديد إمدادات الطاقة والسلع الأساسية.
– طالبا الحكومة بكشف خطط الطوارئ لمواجهة الأزمة.

مواقف داعمة:
– مصطفى بكري أشاد بجهود وزارتي الكهرباء (استرداد 7 مليارات جنيه سرقات) والصناعة.
– هشام الحصري أشاد باستقرار الأسعار وتدخل الحكومة لسداد 6 مليارات جنيه لمزارعي القطن، مطالباً بصرف 303 مليون جنيه متبقية.

رد الحكومة:
أكد وزير المالية أحمد كجوك:
– خفض الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي.
– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه + علاوات 10%-15%.
– تطوير نظام “البي رول” لمتابعة بيانات الموظفين.

ختاما، أعلن رئيس المجلس أن وزيري المالية والتخطيط سيحضران جلسة الثلاثاء للرد على استفسارات النواب، خاصة بشأن النسب الدستورية للتعليم والصحة.