نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مساء السبت، حلقة نقاشية بعنوان “قراءة في وثائق فخ الديون وبيع الأصول”، سلطت الضوء على مخاطر السياسات الاقتصادية الحالية، بمشاركة عدد من الخبراء والقياديين.

محاور النقاش الرئيسية:

1. استمرار سياسة مبادلة الديون بالأصول:
أكد مدحت الزاهد، رئيس الحزب، أن طرح 174 كيلومتر مربع في البحر الأحمر لتخفيض الدين يمثل استمراراً لسياسة “مبادلة الديون بالأصول”، محذراً من استمرار المسؤولين عن “كارثة الديون” في تحريف مصادر قوة الاقتصاد المصري.
دعا الزاهد إلى مواجهة أوسع تشمل الجانب القانوني وحملات جمع توقيعات لحماية الأصول والمال العام ورفع الوعي.

2. الديون: من أداة تمويل إلى عبء وكارثة:
وصف طلعت خليل، البرلماني السابق، تحول الديون من أداة تمويل إلى “عبء ومكبل” للحكومة والاقتصاد، مشيراً إلى اختلاف الوضع في مصر حيث أصبحت “كارثة سياسية”.

أرجع خليل ذلك للاقتراض المكثف من الصناديق والجهات الدولية، مما أثر سلباً على القرار السياسي والسيادة.

أعرب عن تفهمه لعجز الدولة في تمويل شراء السلع الاستراتيجية، لكنه حذر من تزايد هذا العجز وتوسع دائرة تأثيره على السيادة، مستشهداً بقانون ملكية الدولة.

انتقد بشدة الاقتراض خلال العشر سنوات الأخيرة لمشروعات “غير تنموية وقصيرة الأجل”.

3. إخفاقات الرقابة والإنفاق:
كشف خليل عن إخفاقات في الرقابة على الإنفاق العام، مشيراً إلى:
عدم فحص البرلمان للحساب الختامي بدقة وتحول تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى “شكلية”.

تمرير القروض دون مراجعة برلمانية كافية رغم توصيات الحوار الوطني.

قفزة غير مبررة في الناتج المحلي الإجمالي من 5 إلى 14 تريليون جنيه.

انتقاد إنفاق 25 مليار دولار على مفاعل نووي في التوقيت الحالي ووصفه بـ”غير المجدي” و”الخاطئ سياسياً”.

حذر من مشكلة ضمانات وزارة المالية للقروض التي تحصل عليها الهيئات والجهات المختلفة، وغياب خطط سداد واضحة.

4. إشكالات الإنفاق والشفافية:
انتقد خليل تركز المكافآت في قطاعات الأمن والشرطة.، كما أشار إلى فساد في منظومة التغذية المدرسية (12 مليار جنيه) وعدم حصول الأطفال على وجبات كافية.

سلط الضوء على غياب الشفافية في بنود دعم البترول (169 مليار جنيه) والسلع التموينية، كما استفسر عن الزيادة غير المبررة في “الإيرادات الأخرى” من 299 إلى 902 مليار جنيه (مرتبطة بـ”صفقة رأس الحكمة” دون تفاصيل).

5. أثر الديون على العلاقات الخارجية وعجز الإنتاج:
تحدث محمد حسن خليل عن تأثير الديون على العلاقات الخارجية، مشيراً إلى أن جوهر أزمة الاقتصاد المصري هو “نقص الإنتاج”.
كشف عن عجز كبير في الميزان التجاري (صادرات 33 مليار دولار مقابل واردات 72 مليار دولار)، مؤكداً أن مصر تستورد نصف غذائها وأكثر من 50% من منتجات الصناعة.
أوضح أن وجود فائض في ميزان المدفوعات يعود فقط إلى الاقتراض أو بيع الأصول.

6. بيع الأصول: خطورة دستورية وسيادية:
وصف صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، بيع الأصول بأنه “تحول نوعي خطير” و”غاية في الخطورة” يمس السيادة الوطنية.
اعتبر القرار الرئاسي الأخير (رقم 303 لسنة 2024) الخاص بتصنيف أرض في البحر الأحمر كممتلكات خاصة للدولة “مقلقاً” و”قد يكون غير دستوري”.
استنكر فكرة استخدام الأرض كضمان أو رهن لسداد الديون، كما تحدث رئيس الوزراء.
كشف عن تضاعف ديون مصر الخارجية من 46 مليار دولار عام 2014 إلى 150 مليار دولار عام 2021، متسائلاً عن مصير هذه الأموال ومشيراً إلى تناقض سياسات الاقتراض الحالية مع تصريحات سابقة.

مطالب ختامية:
طالب المشاركون في الندوة بـ:
1. مراجعة شاملة لتوزيع الموازنة بين القطاعات.
2. إصلاح الهيئات الاقتصادية الخاسرة ودمج بعضها.
3. تعزيز الرقابة البرلمانية على القروض والإنفاق العام.
4. زيادة الشفافية في بنود الدعم والإيرادات، خاصة غير المبررة.

كما شدد المتحدثون على ضرورة إطلاع الشعب على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية الخطيرة ومساءلة من يقف وراء السياسات التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع.