رفضت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، وذلك للعام الخامس على التوالي.

وأوضحت السعيد أسباب رفضها في بيان، مؤكدة أن هذه الموازنة تثقل كاهل المواطن المصري. وأشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة البالغة 455 مليار جنيه ستوجه غالبيتها الساحقة لتسديد خدمة الدين والقروض، على حساب القطاعات الحيوية.

وحول تخصيصات التعليم، قالت السعيد إن الأرقام المدرجة لا تخدم العملية التعليمية ولا تحسن أوضاع المعلمين ولا تعزز البنية التحتية للمدارس. وبالمثل، انتقدت نسبة الصحة، معتبرة أنها لا تحقق مردودًا جيدًا للمنظومة الصحية، في ظل مشكلات مستمرة مثل لجوء الدولة لتأجير مستشفيات حكومية، وصعوبة الحصول على العلاج بسبب نقص الاعتمادات والمستلزمات الطبية، واستمرار معاناة المواطنين، وفشل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت النائبة أن النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة تخالف النسب الدنيا المقررة دستوريًا. كما تناولت أزمة منظومة الدعم الاجتماعي، معربة عن قلقها من معاناة المواطنين، وما يتم تداوله حول تحويل الدعم العيني إلى نقدي، محذرة من مخالفة ذلك لاستفادة الشرائح المستحقة التي من حقها الدعم كالتزام حكومي دستوري.

ولفتت السعيد إلى أن الحكومة تفشل في معالجة التحديات الداخلية عبر الموازنة، معتبرة هذا الرفض تكرارًا لسياسات فاشلة تعتمد كليًا على الاقتراض، مما يغرق الشعب المصري في ديون ستثقل كاهل الأجيال القادمة.

واختتمت السعيد تصريحها قائلة: “بكل راحة ضمير أرفض مشروع الموازنة العامة للدولة”، مؤكدة استمرار موقف الحزب المصري الديمقراطي الرافض لسياسات الحكومة المالية.