يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأسبوع المقبل تقريرًا مقدماً من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول دراسة برلمانية أعدتها النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان “كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول”.

كشفت الدراسة عن فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلمين في ظل التحولات العالمية واحتياجات سوق العمل، مشيرةً إلى تحديات رئيسية تواجه هذه الكليات، أبرزها ضعف التكامل بين الجانبين النظري والعملي، وعدم مواءمة المناهج مع احتياجات المجتمع، وضعف برامج التدريب الميداني والتنمية المهنية.

وأكدت الدراسة أن إصلاح كليات التربية يعد خطوة أساسية لأي خطة قومية لتحسين التعليم، باعتبار المعلم حجر الزاوية في بناء الأجيال. واستندت إلى تجارب دولية رائدة في جامعات مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد، وخرجت بعدة توصيات، منها تطوير المناهج لتعزيز مهارات القرن الـ21، وإعادة هيكلة برامج إعداد المعلمين بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلمين.

كما اقترحت تحويل كليات التربية القائمة إلى كليات للدراسات العليا والتدريب فقط، على غرار نموذج جامعة ستانفورد، مع وضع فترة انتقالية تتراوح بين ٣ إلى ٥ سنوات لتوفيق الأوضاع.

واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والجامعات والمجتمع المدني لتنفيذ هذه التوصيات، تماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولويات التنمية المستدامة.