نظم حزب العيش والحرية، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية واتحاد تضامن، حلقة نقاشية تحت عنوان “ماذا بعد قانون العمل؟”، بمشاركة نخبة من الخبراء والنشطاء العماليين، حيث تمت مناقشة جوانب القانون الجديد وإشكالاته التطبيقية.

افتتحت وفاء عشرى، عضو حزب العيش والحرية، النقاش بالتساؤل عن مدى ضمان القانون الجديد لعدالة توزيع الفرص، وحماية العمال من الفصل التعسفي، مشددة على أن نجاحه مرهون بفعالية آليات الرقابة والردع.

الفجوة بين النص والتطبيق
أشار وائل غالي، المحامي وعضو الحزب، إلى الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، مستشهدًا بقضية الإضراب وعدم استفادة المشرعين من النموذج الفرنسي. كما انتقد هيمنة رجال الأعمال على صياغة القانون، مما أدى إلى انحيازه لصالحهم، رغم بعض الإيجابيات مثل تناول أنماط العمل الحديثة وحقوق المرأة.

إشكالات قانونية وإدارية
تحدثت رحمة رفعت، المحامية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية، عن مشكلات الاستقالات والعلاوات الدورية، مؤكدة أن تحديد العلاوة بنسبة 3% لا يتناسب مع ارتفاع التضخم. كما انتقدت عدم وجود لائحة تنفيذية موحدة، معتبرة أن القرارات التنفيذية الصادرة لا تكفي.

مخالفات دستورية ودولية
أكد أحمد المغربي، نائب رئيس اتحاد تضامن، أن بعض مواد القانون تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بتوريد العمالة وعمل الأطفال. ودعا إلى وحدة الأطراف العمالية وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني لدعم حقوق العمال.

شهادات عمالية مؤلمة
قدم محمود يوسف، عامل بشركة النهر الخالد، شهادة عن انتهاك حقوق العمال، منها عدم صرف المستحقات واختطاف زميله بعد احتجاجه. كما تحدث قياديون عماليون عن ضعف النقابات واستمرار الفصل التعسفي، مثل حالة النقابي هشام البنا الذي أوقف عن العمل بسبب إضرابه.

خاتمة وتوصيات
اختتم النقاش بالتأكيد على ضرورة تعديل السلبيات، وتعزيز تمثيل العمال في المجالس القومية، ومتابعة القرارات التنفيذية التي تحدد المؤسسات الاستراتيجية الممنوع فيها الإضراب. كما طالب المشاركون بفتح حوار مجتمعي واسع لضمان قانون عادل يحمي الفئات الأضعف.

يُذكر أن الجلسة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أكدوا على أهمية متابعة المطالب العمالية وضمان تطبيق القانون بإنصاف.ط