شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات حادة حول مشروع قانون تنظيم علاقات الإيجار القديم، حيث تصادمت آراء النواب بين مؤيد للقانون الجديد ومعارض له، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية واقتصادية محتملة.

السجيني: جلسة تاريخية لتحقيق العدالة
افتتح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، النقاش واصفاً الجلسة بأنها “تاريخية”، مؤكداً أن المجلس يسعى لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. وقال: “في دولة 30 يونيو لن يمس الضرر أي طرف”، معرباً عن موافقته المبدئية على المشروع، محذراً من أن “الغلو في المطالبة بالمكاسب قد يؤدي لانتكاسة”. وأضاف أن التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية قد يكون “عصا موسى السحرية” لحل الأزمة.

أبو العينين: تحد كبير يتطلب توازناً
من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، أن التعديل يمثل “تحدياً كبيراً”، داعياً إلى “موازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين”. وأشار إلى تقلص عقود الإيجار القديمة، مما يستدعي نهجاً جديداً، مع ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية لكبار السن وأصحاب المعاشات. وطالب بأن تشمل اللائحة التنفيذية تفاصيل الوحدات البديلة، مع الأخذ في الاعتبار عمر العقار ومدى سلامته الإنشائية.

إمام: “الرحمة قبل العدل”
عبر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن رفضه القاطع للقانون رغم كونه مالكاً، قائلاً: “نطلب العدل ولكن الرحمة أولاً”. واستنكر فكرة طرد مستأجرين قضوا عقوداً في وحداتهم، متسائلاً: “الشخص الذي بلغ 70 عاماً، هل سنطرده بعد 7 سنوات؟ وأين سنذهب به؟”. وأكد أن أجداد المستأجرين دفعوا مقابل أن تبقى الوحدات “لأبنائهم وأحفادهم”.

بلال: “الحكومة تلعب بالنار”
انفجر النائب أحمد بلال، نائب رئيس كتلة التجمع، غاضباً: “اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 2013 خرج الملايين ضد الإخوان، واليوم نفس هؤلاء يخافون الطرد من منازلهم”. واتهم الحكومة بالانحياز لشركات الاستثمار العقاري: “هي لا تنحاز للملاك ولا المستأجرين، بل للمُلاك الجدد”. وحذر: “بعد 40 سنة، تعود الحكومة وعينها على الضرائب العقارية لا العدالة الاجتماعية”. واختتم بتنديد صارخ: “هذه حكومة تتعالى بالصمت وتلعب بالنار!”.

الشرقاوي: “كيف نضمن أمان المستأجر؟”
أبدى النائب أحمد الشرقاوي استياءه من استبدال القانون الاستثنائي القديم بقانون جديد، قائلاً: “إذا كان القديم منح عقوداً دائمة، فكيف نستبدله بعقود مؤقتة؟”. وتساءل: “كيف يشعر المستأجر بالأمان في منزله؟”، مشيراً إلى مستأجرين قضوا 30 عاماً في وحداتهم.

خريطة الخلافات
كشفت المناقشات عن انقسام واضح:
– فريق يرى في القانون ضرورة لإنهاء أزمة عمرها عقود (السجيني وأبو العينين).
– فريق يرفضه جملة وتفصيلاً، معتبراً أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي (إمام وبلال والشرقاوي).
– تحذيرات مشتركة من “الآثار الإنسانية” وضرورة ضمان بدائل سكنية.

تُرك السؤال الأكبر معلقاً: هل سيحقق القانون الجديد “العدالة” المزعومة، أم سيفجر أزمة سكنية جديدة في ظل غياب ضمانات حقيقية للمستأجرين القدامى؟ الجلسات المقبلة قد تحمل الإجابة، لكنها بالتأكيد لن تحظى بإجماع!