اسمتع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، حول ارائهم بشأن ما تم عرضه من بيانات قدمتها الهيئة العامة للإحصاء حول عدد المستأجرين المتأثرين بالقانون.

انتقادات لعدم وضوح البيانات الحكومية

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمزيد من الشفافية، قائلاً: “هذه البيانات التي قدمتها الحكومة اليوم كنا نطلبها منذ مايو، لماذا لا توضح الأمور بشكل كامل؟ نحتاج وقتاً أطول لمراجعة البيانات المقدمة.”

تحفظات حول التسرع في اتخاذ القرار

أعرب هاني أباظة، رئيس هيئة حزب الوفد، عن قلقه من التسرع في إقرار القانون، مشيراً إلى التزام الدولة بموجب المادة 8 بتوفير مساكن للمستأجرين. وقال: “لدينا 500 ألف أسرة في عقد إيجار قديم، ومحافظ الشرقية أكد عدم وجود أراضي لبناء مساكن جديدة.”

تشكيك في قدرة الحكومة على توفير سكن بديل

تساءل أيمن أبو العلا، رئيس هيئة حزب الإصلاح والتنمية، عن مصداقية الحكومة في توفير مساكن بعد سبع سنوات، قائلاً: “كيف أثق بالحكومة بعد مرور سبع سنوات دون بيانات كاملة؟ كيف ننهي علاقة إيجارية دون بديل؟ الأمر يتعلق بمصائر أناس، ويجب التريث.”

مطالبات بحماية كبار السن

أكد محمد أبو هميلة، عن الحزب الجمهوري، على أهمية تأمين مصير المستأجرين فوق الستين، قائلاً: “لا نريد أن نُسبب معاناة للناس، نريد طمأنة من الحكومة حول قدرتها على توفير سكن بديل.”

دعوات لمزيد من الوقت لدراسة القانون

طالب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بجلسات عمل إضافية، قائلاً: “نريد إنهاء المشكلة دون إضرار بالمستأجرين، ونحتاج وقتاً لدراسة البيانات.”

رفض إخلاء المستأجرين الأصليين

عارض هشام هلال، عن حزب مصر الحديثة، فكرة الإخلاء، قائلاً: “لا توجد جريمة ارتكبها المستأجر حتى يُطرد، وكان اقتراحي حماية الجيل الأول فقط، ولكن الآن أرفض الإخلاء بشكل كامل.”

مقترحات بتشكيل لجنة لحصر الأراضي

طالب محمد طلبة، عن حزب المؤتمر، بتشكيل لجنة حكومية لحصر الأراضي المتاحة، قائلاً: “الأمر خطير، ولا يجب إقرار القانون دون حصر واضح.”

تحذيرات من تداعيات اجتماعية

حذّر عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، من تداعيات القانون، قائلاً: “خلال توسعة الطريق الدائري، وعدت الحكومة بتعويضات ولم تفِ بوعدها. اليوم يواجه نصف مليون أسرة هذا المصير.”

دعوة لمراجعة شاملة

وقال عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، انه يشدد على ضرورة المراجعة، قائلاً: “الحكومة تأخرت منذ حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، والآن نُصدر حكماً وليس قانوناً. مصر محاطة بحزام نار، ويجب التأني قبل اقرار القانون.”

النائب أحمد الشرقاوي ينتقد غياب رئيس الوزراء ومناقشة قانون الإيجار القديم

انتقد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، غياب رئيس الوزراء عن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: “فين رئيس الوزراء من هذه المناقشات المهمة؟”.

وأكد أن أي قرار بشأن القانون يجب أن يعتمد على بيانات دقيقة، معتذراً لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لأن “بياناتك غير دقيقة”، مشيراً إلى أن اعتبار المستأجر فوق الـ60 مستأجراً أصلياً “غير علمي ولا دقيق”.

وأضاف الشرقاوي أنه يدافع عن المستأجر الأصلي لأسباب قانونية وإنسانية، مؤكداً أن “العقد شريعة المتعاقدين”. وتساءل عن كيفية توفير وحدات بديلة للمستأجرين، قائلاً: “الحكومة تبيع لنا فكرة توفير وحدات بديلة وهي لم تبدأ في بنائها”.

جاءت تصريحاته خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الفيومى يطالب عدم إخلاء المستأجر الاصلى 

وقال رئيس لجنة الإسكان النائب محمد الفيومى. عه حزب الحرية المصري : “أقترح استنثاء المستأجر الأصلي من شرط إخلاء الشقة بعد 7 سنوات .. أي شخص كتب العقد بنفسه لا ينطبق عليه الإخلاء”

ضياء الدين دواد : فين رئيس الوزراء 

قال النائب ضياء الدين داود، رئيس الوزراء فين من منقاشات قانون الإيجار القديم.. ده جه البرلمان أخد ثقة البرلمان ومعتبهوش بعد كده.. لازم يكون في تقدير للبرلمان