أصدر عدد من النواب بيانًا إلى الشعب المصري أعلنوا فيه موقفهم الرافض لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين تمسكهم بمسؤولياتهم الوطنية والدستورية، ووفاءهم للقسم الذي أقسموه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه.

وأوضح البيان أن النواب بذلوا منذ اللحظة الأولى لعرض مشروع القانون كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع رفض أي محاولات من الحكومة لاستغلال حكم المحكمة الدستورية العليا خارج نطاقه، إذ اقتصر الحكم على مسألة تحريك الأجرة فقط.

وأشار البيان إلى أن النواب سعوا خلال الجلسة العامة إلى استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وقدموا مع آخرين العديد من الحلول لتحقيق التوازن، غير أن الحكومة لم تستجب لتلك المقترحات، ولم تقدم بدائل مرضية، وتم تمرير المادة (2) بصيغتها النهائية، وهو ما أُعتبر بمثابة إغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.

وعلى إثر ذلك، أعلن ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين انسحابهم من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2)، مؤكدين رفضهم النهائي للقانون بشكله الحالي، وإعلان موقفهم أمام الشعب المصري تبرئة لذمتهم، وتأكيدًا لانحيازهم الكامل إلى مصالحه وحقوقه.

وجاء توقيع البيان من عدد من الأحزاب والنواب وهم:
أحزاب: العدل – التجمع – المصري الديمقراطي الاجتماعي
النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار.