استمعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم بجلستها فى ٢/٧/٢٠٢٥ لمرافعة حزب الدستور و طلبات دفاعه و قررت تأجيل النظر فى طعن حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية لجلسة ٢ سبتمبرالقادم.

وفى الجلسة التى حضرها أعضاء الحزب و رئيسته جميلة اسماعيل الطاعنة بصفتها و بشخصها على قرار اللجنة، استنكر الأستاذ محمد أبو العلا المحامى بالنقض و القيادى بحزب الدستور من نكول لجنة الأحزاب السياسية بقرار المحكمة السابق و الذى ألزمها بتقديم رد سائغ على ما ورد فى صحيفة الدعوى من دفاع و إلزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات مما يعد تعطيلاً للفصل فى الدعوى، و طالب فى أن تفصل المحكمة في الدعوى بحالتها فى ضوء ما تم تقديمه من مستندات تؤكد صحة الموقف القانونى لحزب الدستور و لائحة الحزب المعمول بها منذ ٢٠١٨ .

و من جانبها أكدت رئيسة حزب الدستور لهيئة المحكمة ان هذا هو الشهر الحادى عشر و الذى تتعالى فيه اللجنة و تمتنع عن الاستجابة لطلبات المحكمة و دفاع الطاعن و عدم مثولها او قيامها بتقديم مستندات حتى الأن من تلك الموجودة فى حيازتها و التى تؤكد حق حزب الدستور و عدم جواز قيام اللجنة باصدار القرار الجائر فى سبتمبر الماضى بإعلان خلو منصب رئيس الحزب و عرقلة الحزب عن القيام بإجراءاته الإدارية و التنظيمية وفق لائحته الداخلية السارية و المعتمدة .

وأوضحت رئيسة حزب الدستور مجدداً لهيئة المحكمة أن الجهة الإدارية التى يطعن الحزب على قرارها أنكرت وجود اللائحة بعد عامين كاملين من اعتماد العمل بها بل و تعمدت اخفاءها لتدخل الحزب فى متاهة قبل الاستحقاقات الانتخابية التى ستجرى الشهور القادمة و كلها ممارسات و قرارات تفتقد الشرف فىً الخصومة.

تأتى طلبات الدفاع بعد ان امتنعت جهة الادارة المطعون على قرارها ( لجنة الأحزاب) عن الرد على المحكمة او تسليم المستندات الموجوده تحت تصرفها فى سجلاتها للمحكمة عبر عام كامل ضاربة عرض الحائط بحق الطاعن فى اثبات حقه .

وكانت رئيسة الحزب قد طعنت بصفتها أمام القضاء الادارى ثم الإدارية العليا على القرار عديم الصفة الصادر من لجنة الأحزاب السياسية في ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ الذى يقضى بخلو منصب رئيس الحزب لحين إنعقاد المؤتمر العام وهو الكيان الذي لم يعد موجوداً فى لائحة الحزب المعمول بها و بالتالى فان القرار الجائر يعد بمثابة حل لحزب الدستور الذى تأسس فى ٢٠١٢ .

فى الدعوى الأولى التى أقامها الحزب أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة و تضامن فيها مع الحزب عدد كبير من الحقوقيين و المحامين و الشخصيات السياسية، تقدم الحزب بطلب وقف ثم الغاء لقرار اللجنة المذكور وحكمت فيه محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢٧/١٢/٢٠٢٤ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب واحالته للمحكمة الادارية العليا.

وكان الحزب بالتوازى قد قدم طعناً على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم ٤٠٦٢ لسنة ٧١ ق فى نوفمبر ٢٠٢٤ وحدد لنظره جلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤.

هذا وقد تم نظر الطعن مجدداً فى ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥ وبهذه الجلسة قام دفاع حزب الدستور و رئيسته بالمرافعة أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبود و تم حجز الطعن للحكم بجلسة ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٥.

وفى الجلسة التى انعقدت فى الاثنين ٢٤ مارس أصدرت المحكمة قرارها باعادة الطعن للمرافعة من جديد و انعقدت الجلسة فى ١٩ مايو الجارى و تم تأجيل النظر فى الدعوى الي ٢/٧/٢٠٢٥ و قررت المحكمة اليوم تأجيل النظر فى الطعن لجلسة الثانى من سبتمبر المقبل.