صدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مع جموع الشعب المصري، من إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم، الذي وصفه بأنه “سيؤدي إلى تشريد ملايين المصريين من المستأجرين سكنيًا وتجاريًا”.

وأعرب الحزب في بيان له عن استنكاره الشديد لتمرير القانون “دون الأخذ بآراء الأصوات العاقلة في المجتمع”، متهمًا الحكومة بتجاهل توصيات النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة، وكذلك الأحزاب السياسية والمستأجرين، رغم مشاركتهم في حوار مجتمعي تم عقده بعد تقديم المشروع.

وأكد البيان أن القانون “انحراف تشريعي واضح” لأنه يهدر مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، ويتيح للحكومة إنهاء عقود قانونية مشروعة، مما يمهد لـ”طرد جماعي” لملايين المستأجرين، إما عبر فترة انتقالية تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، أو برفع قيمة الإيجارات بشكل فاحش، مع زيادات سنوية تصل إلى 15%.

وحذر الحزب من أن القانون “ذروة السياسات الاقتصادية المنحازة لأقلية محدودة”، والتي تثقل كاهل الأغلبية الشعبية، واصفًا إياه بـ”السقوط الأخلاقي” لاستهدافه كبار السن الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد. كما أشار إلى مخاطره الاقتصادية، مثل تفاقم التضخم وتهديد المنشآت التجارية الصغيرة.

وتعهد الحزب بمواصلة النضال لإسقاط القانون عبر “كل السبل المشروعة”، داعيًا إلى إصدار تشريع جديد يحقق التوازن الاجتماعي. كما حذر من أن التصديق على القانون قد يعرض البلاد لاضطرابات اجتماعية.

وفي ختام البيان، أشاد الحزب بالموقف المشرف للنواب والأحزاب التي عارضت القانون وانسحبت من الجلسة، مؤكدًا استمرار تحالف “الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية” في الدفاع عن حقوق المستأجرين عبر الوسائل الدستورية والقانونية، بما في ذلك تشكيل روابط للمستأجرين وحملات التصويت العقابي ضد النواب الذين صوتوا لصالح القانون.