صرح زهدي الشامي، امين مجلس أمناء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ان أحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس” اجتماعًا تنظيميًا ، مساء السبت  بمقر حزب الوفاق القومي، بحضور قيادات من عدة أحزاب، ناقشوا خلاله مواجهة قانون الإيجار القديم الجديد وتنسيق الجهود لدعم المستأجرين.

وأوضح زهدي أن الاجتماع ناقش التنسيق مع المحامين لتقديم طعن على تقسيم الدوائر الانتخابية وطعن آخر أمام المحكمة الدستورية ضد قانون الإيجار القديم الجديد.
.
كما أكد على  إطلاق خطة متكاملة تشمل:
– تحدي قانون الإيجار أمام المحكمة الدستورية.
– تشكيل روابط دفاع عن المستأجرين.
– إطلاق حملة سياسية لكشف النواب الذين صوتوا لصالح القانون
– فتح باب استقبال الراغبين فى الترشح على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب، مع وضع برنامج انتخابي يركز على العدالة الاجتماعية والحق فى السكن.
– عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

من جانبه، أوضح محمد رفعت، رئيس حزب الوفاق القومي، أن الاجتماع ناقش سبل تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال السكن، مع التركيز على معالجة أزمة المساكن المغلقة التي يستفيد منها الملاك دون أي منفعة للمواطنين.

جاءت هذه التحركات ردا على إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار القديم الجديد الذي ترفضه الجبهة وتعتبره “مخالفا لمبادئ العدالة الاجتماعية”، و”مناقضا لكل النظم الاقتصادية سواء الرأسمالية أو الاشتراكية” حسب تعبير محمد رفعت.

كما يأتي هذا التصعيد في إطار استعدادات الجبهة لمواجهة ما تسميه “السياسات الحكومية المجحفة بحقوق المواطنين في السكن اللائق”، مع تأكيدها على استمرار تحركاتها القانونية والشعبية في الفترة المقبلة.