رفضت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، معتبرة أنه ينتهك الحق الدستوري في التعليم المجاني ويقوض مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشارت السعيد إلى أن المادة 19 من الدستور المصري تنص على أن “التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته وفقًا لمعايير الجودة العالمية”، بينما يأتي مشروع الحكومة، وفقًا لها، ليفرض رسومًا على مواد التحسين ويُدخل نظامًا جديدًا للثانوية العامة (البكالوريا) لمدة ثلاث سنوات دون ضمانات كافية.

ووجهت النائبة سلسلة من الأسئلة النقدية للحكومة ووزير التعليم، قائلة: “هل قضيتم على عجز المعلمين؟ هل عالجتم كثافة الفصول؟ هل أجرتم إصلاحًا حقيقيًا في البنية التحتية وزيادة عدد الفصول؟ هل تم اعتماد نظام البكالوريا مع المؤسسات الدولية؟ وما مدى جودة النظام الجديد؟”.

كما هاجمت تحويل التعليم إلى “حقل تجارب” مع تغيير كل وزير جديد دون دراسات متخصصة من خبراء وتربويين، ووصفت المشروع بـ”النظام الفاشل الذي يقضي على ما تبقى من مجانية التعليم ومبادئ العدالة الاجتماعية”.

يأتي هذا الرفض في إطار الجدل الدائر حول سياسات الخصخصة والتغييرات المتكررة في منظومة التعليم المصري، بينما لم يصدر رد رسمي من الحكومة أو وزارة التعليم على الانتقادات حتى الآن.