أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، نيابة عن المواطنة “سارة س ع”، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير العدل، ووزير التأمينات، ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة الحد الأقصى للنفقة التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي للمطلقات وأطفالهن المحكوم لهن بأحكام نفقة.

وتعود وقائع الدعوى إلى أن المدعية، وهي أم لطفلين، حصلت بموجب أحكام قضائية نهائية على نفقة شهرية لطفليها، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم على والد الأطفال، فلجأت إلى بنك ناصر الاجتماعي لصرف النفقة كما ينص القانون، لكنها فوجئت بأن البنك يلتزم بصرف 500 جنيه فقط، وهو المبلغ الذي حدده قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 كحد أقصى لصرف النفقة للأسرة الواحدة منذ سنوات، بغض النظر عن قيمة الحكم القضائي أو عدد الأطفال أو الظروف المعيشية الحالية.

وأشارت الدعوى إلى أن بنك ناصر الاجتماعي، الذي أنشأه القانون كهيئة عامة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، يتجاهل تطورات الوضع الاقتصادي، حيث ما زال يحدد الحد الأقصى للنفقة بـ500 جنيه شهريًا، وهو مبلغ لا يغطي حتى أبسط احتياجات الأطفال، رغم مرور نحو 20 عامًا على اعتماد هذا السقف، وتضخم الموارد المالية للبنك بشكل كبير.

وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الوضع يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور المصري، الذي يلزم الدولة بحماية الأسرة والأمومة والطفولة، وكذلك التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي تضمن للأطفال وأمهاتهم الحق في الحياة الكريمة والحصول على النفقة المستحقة.

كما أوضحت الدعوى أن بنك ناصر الاجتماعي يجبر المستحقات على تسليم أصل الصيغة التنفيذية لحكم النفقة مقابل صرف المبلغ، وهو ما يحرم الأمهات من حقهن في اتخاذ إجراءات أخرى لتحصيل باقي قيمة النفقة المقضي بها.

ولفت المركز إلى أن قرار البنك بتثبيت حد أقصى للنفقة عند 500 جنيه، الذي كان في عام 2004 يعادل نحو 100 دولار أمريكي، أصبح في ظل تدهور سعر الجنيه وارتفاع الأسعار لا يكفي حتى لتلبية جزء بسيط من احتياجات الأطفال، خاصة مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور في مصر ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهرياً في عام 2025.

لمزيد من التفاصيل

https://ecesr.org/6hb5