أصدرت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، بيانًا موجّهًا إلى أعضاء الحزب، أعلنت فيه اقتراب انتهاء فترة رئاستها الرسمية في ٣١ يوليو ٢٠٢٥، والتي استمرت ثلاث سنوات وفقًا للائحة الداخلية المعتمدة منذ ٢٠١٨، والمُفعّلة منذ اعتماد نتائج الجمعية العمومية في ٢٢ يوليو ٢٠٢٢.

وقالت إسماعيل إن ولايتها كرئيسة بدأت رسميًا في ١ أغسطس ٢٠٢٢، بناءً على خطاب لجنة الأحزاب في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢، والذي اعتمد توليها رئاسة الحزب، ومحمد خليل قاسم منصب الأمين العام، وإسلام أبو ليلة لأمانة الصندوق.

ودعت رئيسة الحزب جميع الأعضاء والقيادات للاستعداد للانتخابات الداخلية المقبلة لاختيار رئيس وإدارة جديدة للفترة المقبلة. كما أعلنت تفويضها للأمين العام المنتخب، محمد خليل قاسم، للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات، نظرًا لما وصفته بـ”المعركة ضد التجميد الإداري للحزب”، والتي بدأت بقرار لجنة الأحزاب في سبتمبر ٢٠٢٤ بإعلان خلو منصب رئيس الحزب.

وشددت إسماعيل على أهمية انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في ٢٨ يوليو الجاري، لإعادة اعتماد لائحة الحزب، بما يضمن الحفاظ على الموقف القانوني أمام الجهات الرسمية والمحاكم حتى موعد الانتخابات.

ووجّهت رئيسة الحزب في بيانها الشكر والتقدير لكافة أعضاء الحزب الذين دعموا المسار خلال السنوات الماضية، مشيدة بجهودهم في البناء الداخلي للحزب، والانتقال من الاحتجاج إلى العمل السياسي، ودعم الشفافية والمحاسبة.

كما خصّت بالتحية الثلاثين من مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب القادمة، مؤكدة دعمها الكامل لهم في مختلف المحافظات، وثقتها في قدرتهم على تمثيل مصالح المواطنين وتوسيع الحضور السياسي للحزب.

وفي ختام البيان، أكدت جميلة إسماعيل استمرارها في أداء مهامها داخل الحزب وخارجه حتى إعلان الرئيس الجديد، متعهدة بمواصلة النضال من أجل التغيير الديمقراطي في مصر، قائلة:
“سأكون سنداً وداعماً لكل من يسعى لتحقيق النجاح ومواجهة التحديات وعدم الاستسلام للفشل.”