في إطار التصدي للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن قانون الإيجارات الجديد، نظم الحزب الاشتراكي المصري – الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس”، يوم 19 يوليو الجاري، مائدة حوار مفتوحة بعنوان “كيف نواجه قانون الإيجارات الجديد”، بحضور النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى جانب نخبة من الخبراء والمهتمين بالشأن العام.

خلال اللقاء، أكد” الدكتور محمد حسن خليل”، عضو الحزب الاشتراكي المصري، أن مشكلة السكن تتطلب فهماً دقيقاً للحقائق، مشيرًا إلى وجود نحو 42 مليون وحدة سكنية في مصر، نصفها في الريف ونصفها في الحضر، إلا أن الأزمة تتركز في المناطق الحضرية، حيث تتوزع الوحدات بين تمليك وإيجار قديم وجديد، مشددًا على أن 1.6 مليون أسرة تسكن في وحدات بالإيجار القديم، و1.8 مليون بالإيجار الجديد، في مقابل 3.4 مليون أسرة تملك مساكنها.

وإنتقد خليل ما وصفه بانحياز الحكومة للمالك واعتبار أن العلاقة الإيجارية يجب أن تُترك للعرض والطلب دون تدخل الدولة، رغم أن الدستور يكفل الحق في السكن الملائم والآمن، مضيفًا أن التفاوت الحاد في الدخل بين من يملكون ومن يعملون يفرض تدخل الدولة، كما هو الحال في الدول المتقدمة.

من جانبه، كشف” النائب عاطف المغاوري”، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، كواليس مناقشات قانون الإيجارات داخل مجلس النواب، موضحًا أن بدايات التدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر تعود إلى القانون 96، وأن النسخة الأولى من القانون كانت تنص على خمس سنوات مهلة للمستأجرين، قبل أن تتوسع النسخة الثانية إلى سبع سنوات للسكن وخمس للتجاري، في ظل اعتراضات قوية داخل المجلس على عدم مراعاة البعد الاجتماعي.

وحذر المغاوري من أن القانون يفتح الباب لطرد آلاف الأسر ويخلق حالة من التربص بين الطرفين، متسائلًا عن مصير الأسر بعد انتهاء المهلة القانونية، ومشدداً على أن القانون تم تمريره بشكل متعجل دون توافق مجتمعي حقيقي، وسط حالة من الجدل القانوني والدستوري.

أما زهدى الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فاعتبر أن القانون يمثل “جريمة اجتماعية” تمهد لتفريغ القاهرة وبيعها للأجانب، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد أزمة إسكان بل قضية وطنية تمس أكثر من 15 مليون أسرة، داعيًا إلى تحرك مشترك من النقابات والأحزاب والمجتمع المدني لوقف ما وصفه بـ”المسرحية القانونية”.

وفى نفس السياق أوضح “مهندس نادر شمس” ممثل عن حزب العيش والحرية أن المستأجر فى المناطق  التجارية لا يقل أهميه عن المستأجر فى الشقق السكنية؛ لانه يمثل مصدر رزق لأسرة كاملة  ويتسبب فى مشاكل مادية كبيرة ،كما يعتبر التنقل من سكن لآخر فقدان للهوية وفقدان لتنميه الروابط المشتركه على حد قولة.

وأختتم اللقاء بكلمة” المهندس أحمد بهاء الدين شعبان”، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، الذي وصف القضية بأنها الأخطر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن تمرير القانون يتطلب “معجزة” لإيقاف تداعياته الكارثية، مؤكدًا: “نحن أمام مهمة ثقيلة لإنقاذ المستأجرين، والمجتمع كله مهدد بانهيار اجتماعي حقيقي”.

وشدد الحضور على ضرورة إستمرار التحركات الشعبية والقانونية والسياسية لمواجهة هذا القانون، وبلورة خطة وطنية بديلة تضمن العدالة بين المالك والمستأجر، وتحافظ على حق المواطنين في السكن الآمن والمستقر.