أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أكد فيه رفضه الكامل لأي مواقف أو تصريحات أو تلميحات تُحمل الدولة المصرية، أو النظام المصري، مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الحزب أن مثل هذه الادعاءات، سواء صدرت عن مسؤولين داخل دولة الاحتلال أو عن جهات مشبوهة، تهدف – بقصد أو بغير قصد – إلى تبرئة الاحتلال من جرائمه الوحشية في غزة، التي تحوّلت إلى ما يشبه “أكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية”، وسط صمت وعجز دولي عن وقف جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأكد الحزب أنه رغم معارضته لسياسات السلطة التنفيذية وتكرار مطالبته بفتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي، فإنه يثمّن الموقف المصري الرافض لمشروع التهجير ودعمه الإغاثي المتواصل لغزة، داعيًا إلى تحميل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين على خلفية التضامن مع فلسطين، وفتح المجال أمام القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني لممارسة دورها التضامني المشروع مع الشعب الفلسطيني.