تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربات أمنية مؤثرة لعدد من صانعي المحتوى، بعد رصد نشرهم لمقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تضمنّت ألفاظًا خادشة للحياء، ومضامين تتعارض مع قيم المجتمع المصري، وتشكل خروجًا على الآداب العامة

التحريات التي أجرتها الجهات المختصة كشفت أن المتهمين استغلوا منصاتهم الإلكترونية لتحقيق نسب مشاهدة عالية، ما يتيح لهم جني أرباح مادية ضخمة، سواء من خلال الإعلانات أو من خلال تحويلات مالية تصلهم من خارج البلاد.

وبالفعل، أظهرت عمليات الضبط والتحقيقات الأولية أن بحوزة المتهمين مبالغ مالية كبيرة، وتحويلات بنكية غير مبررة، إلى جانب مقتنيات ثمينة من مجوهرات، وكميات من المواد المخدرة.

واعترف المتهمون خلال استجوابهم بأنهم تعمدوا تقديم محتوى مثير للجدل يتضمن تجاوزات لفظية وسلوكية، بهدف جذب المتابعين وتحقيق انتشار واسع يدرّ عليهم دخلاً ثابتًا.

كما أقر بعضهم بتلقي دعم مالي مباشر مقابل الترويج لهذا النوع من المحتوى، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها بشكل يضر بالمجتمع ويهدد منظومة القيم العامة”.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأجهزة المضبوطة مع المتهمين، وتحليل ما تحتويه من بيانات ومراسلات قد تكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بنشاطهم المالي.

وأكد خبراء أمنيون أن وزارة الداخلية مستمرة في تتبع كل من يستخدم الإنترنت لنشر محتوى يتنافى مع القانون والآداب العامة، وأن الحملات الأمنية ستشمل أي منصة أو حساب يتجاوز الضوابط الأخلاقية أو القانونية، في إطار حماية المجتمع والحفاظ على استقراره القيمي